محضر الفيدرالي: اتفاق على الحاجة لرفع الفائدة إلى مستوى أكثر تقييدا

اتفق صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أنهم بحاجة لانتهاج سياسة أكثر تشددا، ثم الحفاظ على هذه الوتيرة لبعض الوقت، من أجل تحقيق هدف البنك المركزي الأمريكي بخفض التضخم، وفقا لما جاء اليوم الأربعاء في محضر اجتماع المجلس الذي استمر يومين الشهر الماضي.

وأظهر محضر الاجتماع الذي عقد في يومي 20 و21 سبتمبر أن العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي “أكدوا أن تكلفة اتخاذ إجراءات مخففة لخفض التضخم من المرجح أن تفوق تكلفة اتخاذ إجراءات قاسية”.
وفي الاجتماع، طرح العديد من المسؤولين تقييماتهم لمسار زيادات أسعار الفائدة التي قالوا إنه من المحتمل أن تكون ضرورية لتحقيق أهداف لجنة صناعة السياسة النقدية.

ومع ذلك، قال العديد من المشاركين في المناقشات إنه سيكون من المهم “تحقيق توازن” بين وتيرة إجراءات تشديد السياسة ومساعي تخفيف مخاطر الآثار السلبية الكبيرة لتلك السياسة المشددة على التوقعات الاقتصادية.
وفي اجتماع الشهر الماضي، رفع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي في محاولة لخفض التضخم من أعلى مستوياته في 40 عاما، وتعهد رئيس المجلس جيروم باول بعد ذلك “بالالتزام بهذا المسار حتى نتأكد من أن المهمة أنجزت”.

واتفق صناع السياسة في البنك المركزي الأمريكي في تعليقاتهم أنهم يعتقدون أن هناك حاجة ملحة لكبح التضخم، حتى لو كانت سياستهم المتشددة بشكل متزايد تعني ارتفاع معدلات البطالة.