البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 5.5 %

توقع البنك الدولي أمس تسجيل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموا اقتصاديا 5.5 في المائة في 2022، وهو أسرع وتيرة منذ 2016، قبل أن يتباطأ إلى 3.5 في المائة العام المقبل.
وبحسب “رويترز”، تلقى مصدرو النفط في دول مجلس التعاون الخليجي الست مكاسب غير متوقعة من ارتفاع أسعار النفط. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد هذه الدول 6.9 في المائة هذا العام، أي أعلى بنقطة مئوية كاملة من توقعات البنك الدولي قبل ستة أشهر.
وقال البنك الدولي إن أسعار النفط المرتفعة عززت “الحيز المالي لدول مجلس التعاون الخليجي وستؤدي إلى فوائض مالية لمعظم البلدان المصدرة للنفط في 2022، حتى بعد الإنفاق الإضافي على برامج التخفيف من حدة التضخم”.
وأضاف “لكن الدول النامية المستوردة للنفط لا تحقق مثل هذه المكاسب الاستثنائية وسيتعين عليها خفض أوجه الإنفاق الأخرى والبحث عن مصادر جديدة للإيرادات أو زيادة العجز والديون لتمويل برامج التخفيف من التضخم وأي أوجه إنفاق إضافية أخرى”.
وكان من المتوقع في تقرير نيسان (أبريل) أن تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموا 5.2 في المائة. ومن المتوقع أن تسجل البلدان النامية المصدرة للنفط، التي تشمل الجزائر والعراق وليبيا نموا 4.1 في المائة هذا العام و2.7 في 2023، بينما من المتوقع أن تسجل البلدان النامية المستوردة للنفط نموا 4.5 في المائة هذا العام و4.3 في المائة العام المقبل.