بسبب قيود الواردات .. الحرب في أوكرانيا تعمق مشكلات الاقتصاد المصري

كانت كريستين عياد تتطلع إلى شراء سيارة صغيرة بناقل حركة آلي هذا العام، إلا أن القواعد التي تقوض قدرة المستوردين على الوصول للدولارات الشحيحة أطاحت بحلمها وأصبحت مضطرة إلى الاكتفاء بالتجول بدراجتها.
وعمقت الحرب في أوكرانيا مشكلات الاقتصاد المصري المعتمد على الواردات بحسب ما نشرت “رويترز”، فقد تسببت في ارتفاع فاتورة استيراد القمح والنفط ومعها زادت الحاجة للدولارات. كما عطلت الحرب السياحة الوافدة من كل من أوكرانيا وروسيا اللتين كانتا من أكبر أسواق مصر وبالتالي خسارة مصدر مهم للعملة الصعبة.
وفاقم تراجع الثقة في الجنيه المصري وتخارج المستثمرين المحليين والأجانب من الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل من شح الدولار.
ولسوء الحظ، فإنه بالنسبة للأفراد الذين يخططون لعمليات شراء مثل كريستين فإن قواعد الاستيراد الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من العام الجاري لوضع حد لتراجع احتياطيات العملة الأجنبية ودعم الجنيه، قد أدت إلى شح السلع وارتفاع التضخم لأعلى مستوى في نحو أربع سنوات.
وتوضح كريستين (38 عاما) أن سعر السيارة التي كانت ترغب في شرائها ارتفع 75% منذ بدأت البحث عن سيارة جديدة العام الماضي، وهي نسبة الارتفاع ذاتها التي شهدتها أسعار بعض السلع المستوردة الأخرى.
ويقول تجار إن قطاع السيارات كان من بين أكثر القطاعات تضررا، إلا أن صدى الأزمة تردد أيضا في مختلف قطاعات الاقتصاد وتضررت مجالات تتنوع بين المكونات الكهربائية إلى المنسوجات وقطع الغيار.
وقبل أيام، قام البنك المركزي الذي تم تغيير محافظه في أغسطس بتخفيف القيود بشكل طفيف عن طريق السماح للشركات باستخدام الودائع بالعملات الأجنبية أو التحويلات لتأمين خطابات الاعتماد لتسوية تكاليف الواردات.
إلا أنه من المتوقع أن تتواصل اختناقات الواردات.