بالفائدة .. «الفيدرالي» يقود معركة التضخم عالميا والعملات الناشئة تحت الضغط

رفعت مجموعة من البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة مرة أخرى، في أعقاب تحرك مركز الاحتياطي الفيدرالي في معركة عالمية ضد التضخم الذي تؤثر تداعياته بالسلب على الأسواق المالية والاقتصادات.
وأبقت اليابان، وهي الوحيدة من بين الاقتصادات الرئيسة، أسعار الفائدة، وهو ترتب عليه انخفاض الين إلى مستوى قياسي مقابل الدولار، ما دفع السلطات اليابانية إلى التدخل لأول مرة لدعم العملة منذ عام 1998.
وضبط الاحتياطي الإيقاع لغيره من البنوك برفع الفائدة بنسبة 0.75 في المائة، وهي خامس زيادة منذ مارس، وحذت ستة بنوك مركزية من إندونيسيا إلى النرويج حذوه بإعلان رفع مماثل أو مطابق تماما في غضون ساعات.
وتهدف البنوك المركزية إلى مكافحة التضخم الذين يراوح بين 3.5 في المائة في سويسرا ونحو 10 في المائة في بريطانيا.
ويصر صناع السياسات في البنوك المركزية على أن كبح نمو الأسعار الجامح هو مهمتهم الرئيسية في الوقت الراهن، ولكنهم يبقون الباب مفتوحا أمام المزيد من الإجراءات لاحتواء التبعات على الاقتصاد، حيث إن ارتفاع تكاليف الاقتراض يضعف عادة الاستثمار والتوظيف والاستهلاك.
وقال الفيدرالي إنه يتوقع أن يتباطأ الاقتصاد بشدة وأن ترتفع البطالة لمستوى يرتبط تاريخيا بالركود وهو احتمال يلوح في الأفق بصورة أوضح من أي وقت مضى في منطقة اليورو وينظر إليه على أنه محتمل للغاية في بريطانيا.
ورفع بنك إنجلترا الفائدة وقال إنه سيمضي قدما في “الرد بقوة، وحسبما تقتضي الضرورة” في مواجهة التضخم، على الرغم من دخول الاقتصاد مرحلة ركود.
وتراجعت الأسهم العالمية لتقترب من أدنى مستوى في عامين، كما هبطت عملات الأسواق الناشئة مع تأهب المستثمرين لعالم يندر به النمو ويصعب فيه الحصول على ائتمان.
ورفع المشاركون في السوق توقعاتهم بشأن أسعار فائدة البنك المركزي الأوروبي، الذي أصبح في حكم المؤكد أنه سيرفعها مرة أخرى في 23 أكتوبر.