الاقتصاد الياباني يواجه رياحا معاكسة .. نمو 0.5 % خلال الربع الثاني

حقق الاقتصاد الياباني نموا في الأشهر الثلاثة حتى حزيران (يونيو)، وفق ما أظهرت بيانات رسمية أمس، بعدما رفعت الحكومة قيود كوفيد التي كانت تفرضها على الأعمال التجارية.
وبحسب “الفرنسية”، سجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم نموا بلغت نسبته 0.5 في المائة على أساس فصلي بفضل زيادة الاستهلاك والاستثمارات، لكن الارتفاع كان أقل من توقعات السوق التي بلغت 0.7 في المائة.
وبينما لم تفرض الدولة أي إجراءات حجر صحي خلال فترة الوباء، ألغت الحكومة في مارس القيود المرتبطة بالفيروس التي استهدفت خصوصا مواعيد عمل الشركات والمتاجر.
وما زالت السياحة مقتصرة على عدد محدود من المجموعات السياحية، لكن الاقتصاد يواجه رياحا معاكسة نتيجة أزمة أسعار الوقود والمخاوف من ركود عالمي يغذيه ارتفاع معدلات التضخم.
ومن أبريل حتى يونيو، سجل الاستهلاك نموا نسبته 1.1 في المائة مقارنة بـ 0.3 في المائة سجلت في الفصل الممتد من يناير حتى مارس، بحسب بيانات نشرها مكتب الحكومة.
وازداد إنفاق رأس المال بنسبة 1.4 في المائة، مقارنة بانكماش نسبته 0.3 في المائة في الفصل السابق.
وأفاد مصرف “بي إن بي باريبا” في مذكرة سبقت نشر بيانات إجمالي الناتج الداخلي “بعدما رفعت الحكومة حالة الطوارئ الجزئية أواخر مارس، أظهر استهلاك الخدمات انتعاشا قويا نسبيا، بينما عاودت الاستثمارات الرأسمالية النمو”.