المضارب العربي_تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الأمريكي والتي أوضحت ارتفاع مؤشر فرص العمل خلال تموز/يوليو بخلاف التوقعات.
في تمام الساعة 09:27 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات 1.1130 مقارنة بمستويات الأفتتاحية عند 1.1225، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له عند 1.1243، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1087.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر فرص العمل وملخص دوران العمالة بنحو 5.75 مليون وظيفة مقابل نحو 5.32 مليون وظيفة في حزيران/يونيو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى نحو 5.30 مليون وظيفة، عقب ساعات من تصريحات وزارة المالية الصينية والتي عززت من عدم تدخل المركزي الصيني في الأسواق المالية مرة آخرى خلال الفترة المقبلة مع الأشارة إلى زيادة الإنفاق على البنية التحتية والعمل على الإنتهاء من إصلاح نظام الضريبي في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
الجدير بالذكر أن التباين في السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي ونظيره الاحتياطي الفدرالي عقب تأكيد الأول خلال الأسبوع الماضي على المرونة التي يتسم بها برنامج شراء الأصول والذي يقدر بنحو 60 مليار يورو شهرياً حتى آيلول/سبتمبر من العام المقبل 2016 من حيث زيادته لاحقاً أو تعديل مكوناته ومدته الزمنية إذا ما استدعى الأمر إلى ذلك، مع خفضه لتوقعاته حيال وتيرة النمو ومعدلات التضخم في منطقة اليورو خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
على أعتاب إقدام الثاني على رفع الفائدة على الأموال الفدرالية في قت لاحق من هذا العام وفقاً لأعرب جينت يلين محافظ الاحتياطي الفدرالي عن الحاجة إلى ذلك في وقت سابق أمام الكونجرس الأمريكي ضمن شهادتها النصف سنوية يعكس احتمالية استمرار قوة الدولار الأمريكي أمام العملة الموحدة لمنطقة البورو خلال الفترة المقبلة وسط شغف الأسواق لما سوف تسفر عنه توقعات أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح حيال وتيرة النمو ومعدلات البطالة والتضخم للأعوام الثلاثة المقبلة بحلول الأسبوع القادم وتحديداً في 16-17 آيلول/سبتمبر الجاري.
وفي نفس السياق، نود الأشارة إلى أن انخفاض معدلات البطالة الأمريكية لنسبة 5.1% خلال آب/أغسطس الماضي بالإضافة إلى اتساع أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 3.7% خلال الربع الثاني يعزز من فرص إقدام أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح على أول رفع لأسعار الفائدة المرجعية منذ عام 2006، مع العلم أنه كما أعرب صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفدرالي مراراً وتكراراً أنهم لن يقدموا على خطوة تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة مستوياتها التاريخية المنخفضة بين الثبات عند الصفر ونسبة 0.25% التي تعد مستقرة عندها منذ كانون الأول/ديسمبر من عام 2008.
قبل أن نشهد إكتمال الضلع الثالث في المثلث وهو “ثقة معقولة” تجاه انتعاش الضغوط التضخمية على المدى المتوسط (من عام إلى ثلاثة أعوام) نحو النطاق الآمن للضغوط الضتخيمة للاحتياطي الفدرالي عند نسبة 2.5%، الأمر الذي قد نشهد تحقيقه في اجتماع آيلول/سبتمبر مع الكشف عن توقعات الأعوام الثلاثة المقبلة لوتيرة النمو ومعدلات البطالة والتضخم والتي قد تعزز بدورها فرص إقرار أول زيادة في اجتماع 28-29 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
