المضارب العربي – تراجعت أسعار الذهب خلال الجلسة الأمريكية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في أربع جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الأمريكي والتي أوضحت ارتفاع مؤشر فرص العمل خلال تموز/يوليو بخلاف التوقعات.
في تمام الساعة 08:44 مساءاً بتوقيت جرينتش أظهرت العقود الآجلة للذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل تراجعاً لتتداول حالياً عند مستويات 1,108.28$ للأونصة مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1,121.40$ للإونصة بعد أن حققت أدنى مستوى لها منذ الثامن من آب/أغسطس الماضي عند 1,101.20$ للأونضة، بينما حققت الأعلى لها خلال تداولات الجلسة عند 1,125.38$ للأونصة.
على الصعيد الأخر فقد ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي اليوم الخميس أمام ست عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن أكثر من نصف المؤشر بالإضافة إلى الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي ليتداول حالياً عند مستويات 95.94 مقارنة بالافتتاحية عند 95.85 بعد أن حقق أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 96.38، بينما حقق الأدنى له عند 95.72.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر فرص العمل وملخص دوران العمالة بنحو 5.75 مليون وظيفة مقابل نحو 5.32 مليون وظيفة في حزيران/يونيو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى نحو 5.30 مليون وظيفة، عقب ساعات من تصريحات وزارة المالية الصينية والتي عززت من عدم تدخل المركزي الصيني في الأسواق المالية مرة آخرى خلال الفترة المقبلة مع الأشارة إلى زيادة الإنفاق على البنية التحتية والعمل على الإنتهاء من إصلاح نظام الضريبي في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للذهب عالمياً.
وفي نفس السياق نود الأشارة إلى أن انخفاض معدلات البطالة الأمريكية لنسبة 5.1% خلال آب/أغسطس الماضي بالإضافة إلى اتساع أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 3.7% خلال الربع الثاني يعزز من فرص إقدام أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح على أول زيادة على الأموال الفدرالية منذ عام 2006 في وقت لاحق من هذا العام، مع العلم أن صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفدرالي قد أعربوا مراراً وتكراراً أنهم لن يقدموا على خطوة تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة مستوياتها التاريخية المنخفضة بين الثبات عند الصفر ونسبة 0.25% التي تعد مستقرة عندها منذ كانون الأول/ديسمبر من عام 2008.
قبل إكتمال الضلع الثالث في المثلث وهو “ثقة معقولة” تجاه انتعاش الضغوط التضخمية على المدى المتوسط (من عام إلى ثلاثة أعوام) نحو النطاق الآمن للضغوط التضخيمة من قبل الاحتياطي الفدرالي عند نسبة 2.5%، الأمر الذي قد نشهد تحقيقه في اجتماع 16-17 آيلول/سبتمبر الجاري مع الكشف عن توقعات الأعوام الثلاثة المقبلة لوتيرة النمو ومعدلات البطالة والتضخم والتي قد تعزز بدورها فرص إقرار أول زيادة لأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل في اجتماع 28-29 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مما قد يثقل لاحقاً بدورة على أسعار الذهب ويعزز من أداء الدولار الأمريكي.
