أمريكا تصعد العقوبات بحظر شراء المستثمرين أدوات الدين الروسية

صعدت وزارة الخزانة الأمريكية عقوباتها المالية على روسيا، وفرضت قيودا على شراء المستثمرين لأدوات الدين الروسية في السوق الثانوية، ما أدى إلى وقف تداول هذه الأدوات في ظل محاولة المستثمرين فهم القرار الأمريكي الأخير.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء عن متحدث باسم مكتب إدارة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية القول إن القواعد الجديدة تعني أن الشركات الأمريكية تستطيع الاحتفاظ بما لديها من أصول روسية أو بيعها، لكنها لا تستطيع شراء أي أصول روسية.
وتشمل هذه القيود سندات الشركات وسندات الخزانة الروسية وكذلك أسهم الشركات الروسية.
وأضافت “بلومبيرج” أن مكتب إدارة الأصول الأجنبية قام بتحديث موقعه على الإنترنت مساء الإثنين الماضي ليقول إن المتعاملين في سوق المال الأمريكية محظور عليهم شراء أي أدوات دين أو أسهم روسية جديدة أو قائمة.
كما فرضت الولايات المتحدة بدءا من أمس حظرا على الشركات الأمريكية التي تقدم خدمات احترافية من العمل في السوق الروسية، مع إعطائها مهلة 30 يوما، بموجب عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية.
ويتعين على الشركات التي توقع عقودا مع الحكومة الأمريكية الالتزام بشروط “لائحة الاستحواذ الاتحادية” فيما يتعلق بالتعهدات المرتبطة بالعقوبات وأعمال مقاوليها من الباطن.
ويواجه المخالفون للحظر عقوبات مدنية وجنائية.