فرنسا تتوقع نموا اقتصاديا رغم ضغوط أسعار المستهلكين

أشارت توقعات رسمية أمس، إلى أن الاقتصاد الفرنسي مرشح لتسجيل نمو خلال العام الجاري رغم الضغوط التضخمية واستمرار حالة عدم اليقين بسبب الحرب في أوكرانيا.
وصرح برونو لومير وزير المالية الفرنسي بأنه سيصدر تحديثا لتوقعات النمو في البلاد فور تقديم مشروع قانون معدل للموازنة، في أعقاب الانتخابات التشريعية المقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء عنه القول في تصريحات أمس، “لقد كانت النسبة المتوقعة 4 في المائة ومن الواضح أنه في ظل الحرب في أوكرانيا والتضخم أصبحت هذه التوقعات موضع شك، ولكننا لا نزال نتوقع نموا إيجابيا في 2022”.
ورفض الوزير الكشف عن أي تقديرات، لكنه قال إن فرنسا “تقاوم التضخم بصورة أفضل من أي دولة أخرى في منطقة اليورو”.
وكان وزير المالية قد قال أخيرا إن التضخم سيتجاوز ذروته في العام المقبل لكنه سيظل أعلى من الناحية الهيكلية بسبب “أقلمة سلاسل القيمة” والتكلفة المرتفعة للغاية للتحول إلى طاقة أنظف.
وخلال أيار (مايو) انخفضت ثقة المستهلكين في فرنسا بصورة غير متوقعة، ولكن بوتيرة أقل حدة مقارنة بالشهرين السابقين، بحسب نتائج استطلاع لمكتب الإحصاء الفرنسي التي تم الإعلان عنها.
وتراجع مؤشر المستهلكين إلى 86 في الشهر الماضي الجاري مقارنة بـ 87.0 في نيسان (أبريل) الماضي، بينما كان يتوقع الاقتصاديون أن يسجل المؤشر 89 نقطة.