13.3 تريليون دولار قيمة الأصول الاستثمارية البديلة حول العالم بنهاية 2021

بلغت القيمة الإجمالية للأصول الاستثمارية البديلة على مستوى العالم بنهاية العام الماضي 13.3 تريليون دولار، بحسب ما نقلته “بلومبيرج” عن شركة الأبحاث الاقتصادية بريكين، وسط توقعات بوصولها إلى 23 تريليون دولار خلال أربعة أعوام.
وتشمل الاستثمارت البديلة، رأس المال المخاطر، والأسهم الخاصة، وصناديق التحوط، وصناديق الاستثمار العقاري والسلع، فضلا عن الأصول الحقيقية مثل المعادن النفيسة والنقود المعدنية النادرة واللوحات الفنية.
ويستهدف بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب ومقره مدينة نيويورك، حاليا، جمع استثمارات بديلة بقيمة 225 مليار دولار وليس 150 مليار دولار كما يستهدف من قبل.
ورفع البنك مستهدفاته للأموال التي يسعى إلى جمعها من المستثمرين في قطاعي إدارة الأصول وإدارة الثروات، مدفوعا جزئيا بالنمو القوي في رؤوس الأموال التي يتم تخصيصها لاستراتيجيات الاستثمار البديل.
وأعاد البنك التأكيد على أهدافه متوسطة المدى بالنسبة إلى العائد على الاستثمار على مستوى قطاعاته ليراوح بين 14 و16 في المائة سنويا، والعائد على حقوق الملكية الملموسة ليراوح بين 15 و17 في المائة، وهي أرقام أكثر تحديدا مقارنة بما أعلن في وقت سابق، عندما قال البنك إنه يستهدف تحقيق عائد يدور حول 15 في المائة.
وقال ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي للبنك، إن البنك يتوقع الآن وصول صافي التدفقات الاستثمارية التقليدية طويلة المدى لديه خلال الفترة من 2020 حتى نهاية 2024 إلى 350 مليار دولار.
وفي سياق متصل بالاقتصاد العالمي، قال محامو الملياردير الأمريكي إيلون ماسك وشركة السيارات الكهربائية تسلا التي يمتلك أغلب أسهمها ويرأسها، أمام إحدى المحاكم، إن هيئة الأوراق المالية الأمريكية تستهدف ماسك وتسلا، ولم تدفع لمساهمي تسلا مبلغ 40 مليون دولار كانت الهيئة حصلت عليها في إطار تسوية دعوى قضائية ضد ماسك بسبب تغريداته في 2018.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء عن فريق الدفاع عن ماسك القول، إن هيئة الأوراق المالية “يبدو أنها تستهدف السيد ماسك وتسلا” لأنه ما زال ينتقد الحكومة بقوة، وتحاول الهيئة “فرض قيود” على حديثه بتحقيقات “لا تنتهي، ولا أساس لها”.