التضخم في فرنسا يزيد الضغوط على «المركزي الأوروبي» لتقييم خطة سحب التحفيز

التضخم في فرنسا يزيد الضغوط على «المركزي الأوروبي» لتقييم خطة سحب التحفيز سجل التضخم في فرنسا تراجعا بأقل من المتوقع خلال كانون الثاني (يناير)، ما يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لإعادة تقييم خطته للخروج من برامج التحفيز، التي تبناها لاحتواء تداعيات جائحة كورونا، بشكل تدريجي بصورة أكبر من نظيريه في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وارتفعت أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو بنسبة 3.3 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، بينما كان الخبراء يتوقعون أن يتراجع إلى 2.9 في المائة، بعد ارتفاع 3.4 في المائة في كانون الأول (ديسمبر).
وتأتي بيانات التضخم في فرنسا بعد بيانات صدرت أمس الأول في كل من إسبانيا وألمانيا، وأظهرت ارتفاع التضخم بأعلى من المتوقع في الشهر الأول من 2022.
ووفقا لوكالة “بلومبيرج” للأنباء، فإن استمرار التضخم مرتفعا في منطقة اليورو يمثل تحديا متزايدا للبنك المركزي الأوروبي بعدما أكد صناع السياسات مرارا وتكرارا أن الارتفاع سيكون مؤقتا.
وأظهرت البيانات الفرنسية ارتفاع أسعار الخدمات والمواد الغذائية. كما ارتفعت تكاليف الطاقة، التي كانت الدافع الرئيس للتضخم في أوروبا، بنسبة 19.7 في المائة في كانون الثاني (يناير) على أساس سنوي، بعدما قفزت 18.5 في المائة في كانون الأول (ديسمبر).