النمو التاريخي لاقتصاد منطقة اليورو في 2021 لا يكفي لتعويض أزمة 2020

النمو التاريخي لاقتصاد منطقة اليورو في 2021 لا يكفي لتعويض أزمة 2020سجل اقتصاد منطقة اليورو نموا قويا العام الماضي، وفق بيانات رسمية صدرت أمس، لكن تداعيات تفشي المتحور أوميكرون وأزمة الطاقة يثيران الشكوك حيال قدرة التكتل على المحافظة على هذه الوتيرة.
وبحسب “الفرنسية”، بينما تعد نسبة النمو البالغة 5.2 في المائة تاريخية، إلا أنها لا تكفي في التعويض عن أزمة 2020، عندما انكمش اقتصاد منطقة اليورو 6.4 في المائة على وقع الصدمة الأولى التي أحدثها كوفيد.
وحققت الولايات المتحدة نموا بلغ 5.6 في المائة 2021، بينما سجلت الصين نموا 8.1 في المائة، وفق بيانات رسمية.
وأظهرت بيانات وكالة “يوروستات” أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي كاملا بدوله الـ27، التي تشمل اقتصادات كبيرة لا تستخدم اليورو مثل السويد وبولندا، حقق نموا 5.9 في المائة.
ويفيد محللون بأن الانتعاش في أوروبا أظهر تبيانات شديدة خصوصا في أواخر العام، فيما شهدت ألمانيا نموا سلبيا في الربع الأخير من العام، بينما حققت فرنسا وإسبانيا وإيطاليا تحسنا جيدا.
وخفضت الحكومة الألمانية الأربعاء توقعاتها للنمو الاقتصادي لـ2022 نظرا إلى المشكلات التي يتسبب فيها أوميكرون وتداعياته على سلاسل الإمداد العالمية، وهو مصدر قلق رئيس بالنسبة إلى أكبر قوة اقتصادية في أوروبا.
كما تخيم الأزمة الأوكرانية على المزاج العام، في ظل مخاوف متزايدة من احتمال خفض روسيا