تعهد صيني بحماية أقوى للشركات الصغيرة
تعهد صيني بحماية أقوى للشركات الصغيرة تعتزم الحكومة الصينية تقديم حماية أقوى لشركات التجارة الصغيرة، وتسهل التعاون التجاري الإقليمي، وضمان تيسير استيراد السلع السائبة، ضمن إجراءات للتكيف الهيكلي الشامل، لضمان تنمية مطردة للتجارة الخارجية.
ودعا اجتماع تنفيذي عقده مجلس الدولة الصيني برئاسة لي كه تشيانج، رئيس مجلس الدولة، إلى بذل الجهود لتطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني (يناير) 2022.
وبحسب الاجتماع، ستزيد الصين دعم سياسات التجارة الخارجية وستطبق إجراءات خفض الضرائب والرسوم، وستضمن ألا يستغرق استرداد قيمة تخفيضات الضرائب بأثر رجعي أكثر من ستة أيام عمل في المتوسط.
وستطبق الصين مزيدا من الإجراءات لتشجيع أنماط الأعمال الجديدة في مجال التجارة، من بينها إنشاء مزيد من المناطق التجريبية للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود وتحويل بعض المدن إلى مراكز تجارة خارجية.
وفيما يتعلق بتعزيز الخدمات المقدمة للشركات ومساعدتها في تخطي صعوبات العمل التجاري، قرر الاجتماع إعفاء المبيعات المحلية لشركات التجارة التجهيزية من دفع الفائدة على تأجيل الضرائب في 2022، بشكل مؤقت.
وفيما يتعلق بتطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، شجع الاجتماع الشركات ذات الصلة على الاستغلال الكامل للسياسات المواتية للدول الأعضاء، من بينها تقليل الرسوم الجمركية لزيادة الصادرات والواردات، وتكثيف التعاون الإقليمي في السلاسل الصناعية الخضراء رفيعة المستوى ومشاريع التصنيع.
كما ستسعى الصين جاهدة إلى تحسين بيئة العمل الخاصة بها لتناسب المعايير العالمية المتقدمة، ولتستوعب مزيدا من رؤوس الأموال والمواهب من المنطقة، بحسب الاجتماع.
إلى ذلك، ارتفع حجم التجارة الخارجية لمنطقة التبت الذاتية الحكم في جنوب غربي الصين، بنسبة 94.3 في المائة على أساس سنوي، خلال فترة الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري 2021.
وقالت مديرية الجمارك في مدينة لاسا في بيان لها، إن إجمالي قيمة واردات وصادرات المنطقة سجلت 3.65 مليار يوان “573 مليون دولار” خلال الفترة المذكورة.
وتباطأ النمو عن نظيره المسجل 130 في المائة، لفترة الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2021، إلا أنه حافظ على كونه الأسرع بين جميع المناطق على مستوى المقاطعات.
وارتفعت الصادرات المجمعة 76.3 في المائة، إلى نحو 1.94 مليار يوان، مقارنة بما سجلته في العام الماضي 2020، بينما ارتفعت الواردات 120 في المائة إلى 1.71 مليار يوان، مع تسجيل فائض تجاري بـ 233 مليون يوان.
وأضافت المديرية أن الشركات الخاصة كانت محركا قويا وراء النمو التجاري القوي المسجل خلال الأشهر الـ11 المذكورة، حيث أسهمت بأكثر من 2.2 مليار يوان، بينما شهدت شركات مملوكة للدولة إجمالي ورادات وصادرات بلغت 1.4 مليار يوان.
