الاتحاد الأوروبي يضع 200 حد صيد للمخزونات السمكية التجارية
الاتحاد الأوروبي يضع 200 حد صيد للمخزونات السمكية التجارية توصل وزراء شؤون المصايد السمكية في الاتحاد الأوروبي، أمس، إلى اتفاق بشأن حدود الصيد والحصص الوطنية من الأسماك خلال العام المقبل، سواء في المياه التابعة للاتحاد الأوروبي أو المياه غير الأوروبية، على الرغم من تأجيلات لاتفاق مع بريطانيا.
وقال جوزي بودجورسك؛ وزير الزراعة في سلوفينيا، الذي يرأس محادثات الصيد، إن الاتفاق سيسمح للاتحاد الأوروبي “بالمحافظة على مخزون الأسماك عند مستويات مستدامة مع حماية سبل عيش أساطيل الصيد الأوروبية”.
وتتولى سلوفينيا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، حتى نهاية العام.
وبحسب “الألمانية”، جرت المحادثات بشأن الصيد في بروكسل منذ الأحد. وواصل الوزراء العمل خلال الليل حتى صباح أمس للتوصل إلى الاتفاق. وفي كانون الأول (ديسمبر) من كل عام، يجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي المسؤولون عن مصايد الأسماك لوضع حدود الصيد – المعروفة باسم إجمالي الصيد المسموح به – والحصص الوطنية للعام التالي.
وتم وضع أكثر من 200 حد صيد للمخزونات السمكية التجارية في اتفاق أمس. وأبقى الوزراء على حظر الصيد المستهدف لسمك القد في مياه المحيط الأطلسي، التي يديرها الاتحاد الأوروبي. وشهد إجمالي الصيد المسموح به في خليج بسكاي أكبر خفض، بنسبة 36 في المائة.
