بورصات العملات الرقمية تبدأ في حظر الصين
تتجه صناعة العملات الرقمية نحو حظر المستخدمين في الأراضي الصين بعد إملاءات جديدة من البنك المركزي (PBOC) تريد منع الكيانات الأجنبية من تقديم خدمات التشفير للمستخدمين الصينيين داخل الصين.
وحتى الآن، ذكرت بورصة (BitMart) مع مكاتب في سنغافورة وسيول ونيويورك وهونغ كونغ أنها ستسحب الخدمات للمستخدمين المصادق عليهم كما هو الحال في الأراضي الرئيسية للصين مع توقع اكتمال الانتقال بحلول 30 نوفمبر 2021.
وقالت بورصة (BiKi) التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها، والتي يبلغ حجم تداولها حوالي 400 مليون دولار، إنها علقت التسجيلات من المستخدمين في الأراضي الصين وستتوقف عن خدمة أولئك الموجودين بالفعل في المنصة اعتبارا من 30 نوفمبر.
وعلّقت (SparkPool)، والتي هي تجمع متعدد العملات، من إيثريوم أيضا، مثل هذه التسجيلات، ولكن نظرا لأنها تخدم بشكل أساسي المعدنين الصينيين، فقد أعلنت أنها ستغلق بالكامل في 30 سبتمبر، ويجب أن تنتقل التجزئة الكبيرة هناك، 20٪ من شبكة إيثريوم، قبل ذلك الحين إلى تجمع آخر أو إلى تجمع جديد قد ينشئونه جيدا.
وتعتزم (Alibaba) التوقف عن إدراج العملات الرقمية، وهو أمر قد يزيد الحوافز للتصميم الغربي وتطوير العملات المشفرة، هذا وقد تلقت بعض شركات العملات المشفرة تمويلا بالفعل، ولكن هذا يعد تصنيعا متطورا لذا فقد يستغرق الأمر وقتا.
الثنائي المعتاد لـ (OKEx) و(Huobi) قد حظروا الصين أيضا، ولكن ربما هذا فقط لفك الحظر في غضون شهرين، ولكن على عكس العديد من المنصات الاجتماعية الأخرى، بقي “تلغرام” بعيدا حتى الآن عن أي جدل حول الرقابة.
وهناك أسواق مركزية وأسواق (OTC) تعمل في الصين، تعاملوا مع الأمر كما لو كانوا من رجال الكريبتو في الغرب، نفس القصة القديمة لحظر (PBOC) السنوي على عملات البيتكوين، وهناك أيضا العديد من الأسواق المركزية وأسواق (OTC) خارج الصين.
ومع ذلك، من المحتمل ألا يمتثل الكثير من قادة البورصات المركزية، لأنه إذا لم يكن مقرهم في الصين، فمن الواضح أن القانون الصيني لا ينطبق عليهم، فالقانون الصيني يتوقف عند حدود الصين حيث لا يقوم الزوار الصينيون بتصدير القانون الصيني، والكثير من الأشياء المحظورة في الصين مسموح بها تماما في أوروبا، وتسهيل التجارة المشفرة هي واحدة منهم.
ومثلما يتمتع الزائر الصيني بحرية كاملة في الذهاب إلى المقاهي الأكثر تساهلا في أمستردام والاستمتاع بالحريات الممتدة، كذلك يجب أن يكون الزائر الصيني من الصين حرا تماما في الذهاب إلى أي بورصة مقرها أوروبي أو أمريكي والانخراط في المزيد من الحريات المتساهلة.
والجدير بالذكر، أنه لم يكن هناك قانون من قبل مجلس الشعب الصيني بشأن العملات المشفرة، وبالتالي، فإن إملاءات البنك المركزي غير الدستورية التي تدعي أنها قانون عندما يكون البرلمان هو الوحيد القادر على إصدار القانون، لا يمكن أن يعترف بها حتى الأشخاص داخل الصين، ناهيك عن خارجها.
وقد يحظر البعض الصين إذا رغبوا في ذلك، ولكن يجب أن يظل الباب مفتوحا للشعب الصيني، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال الاعتراف باختصاص (CCP) أو (PBOC) خارج حدود الصين لأن الاختصاصات القضائية الأخرى تنطبق.
العملات الرقمية تتجاوز المحنة، لكن 30 سبتمبر يوم فارق
