شكوك حول الجدول الزمني لتمرير قانون البنية التحتية الأمريكي

شكوك حول الجدول الزمني لتمرير قانون البنية التحتية الأمر يكيشكك عضوان جمهوريان بارزان في مجلس الشيوخ الأمريكي في الجدول الزمني الذي وضعه الديمقراطيون لإنهاء المحادثات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول قانون البنية التحتية، حيث قال أحدهما “إنه لم تتضح بعد كيفية تمويل الخطة”.
وقال روب بورتمان السيناتور الجمهوري من ولاية أوهايو “إنه تفاوض على التفاصيل النهائية مع البيت الأبيض أمس الأول”، مشيرا إلى أن المفاوضات مستمرة.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء أمس عن بورتمان قوله لبرنامج “حالة الاتحاد” على شبكة “سي إن إن”، “ما زلنا نعمل عليها “الخطة”.. الأمر الأكثر أهمية هو القيام بها بطريقة صحيحة وليس وضع جدول زمني اعتباطي”.
من جانبه، قال السيناتور بيل كاسيدي، وهو جمهوري من ولاية لويزيانا وعضو في مجموعة أساسية من أعضاء مجلس الشيوخ تتفاوض بشأن مشروع القانون، “إن كيفية توفير الأموال لهذه التدابير لا تزال نقطة شائكة”.
يذكر أن مجلس الشيوخ يناقش نهجا يتضمن مسارين لتطبيق أجندة بايدن، وهما خطة ضرائب وإنفاق اجتماعي بقيمة 3.5 تريليون دولار، يدعمها الديمقراطيون، ومشروع البنية التحتية المدعوم من الحزبين.
يأتي ذلك في وقت قال فيه بنك أوف أمريكا “إن الاقتصاد الأمريكي اجتاز الذروة في النمو والتضخم، وإثر ذلك، خفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لهذا العام”.
وأكد البنك في مذكرة أخيرا، أنه عدل توقعاته لتأتي انعكاسا للبيانات الأخيرة، وصار يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6.5 في المائة، هذا العام مقابل 7 في المائة، سابقا.
وقال اقتصاديون في البنك في مذكرة “بدأ النمو الاقتصادي يهدأ، لكن الأهم من ذلك أننا نعتقد أن الاقتصاد سيستقر على مسار نمو لا يزال يفوق مثلي وتيرة معدل ما قبل الجائحة، وهو اتجاه صعودي فاجأ كثيرين”، مؤكدين أنهم ما زالوا يتوقعون نموا 5.5 في المائة العام المقبل.