هل يؤثر إقرار ضريبة الشركات على سويسرا كمركز مالي عالمي؟

هل يؤثر إقرار ضريبة الشركات على سويسرا كمركز مالي عالمي؟هذا استثناء، أو تقريبا، يتعلق بدولة غير عضو في مجموعة العشرين وتسعى إلى عضويتها، حيث تم قبول وفد سويسري قوي برئاسة وزير المالية، أولي ماورر، لحضور اجتماع وزراء مالية دول المجموعة الذي يعقد في البندقية.
بحث الاجتماع بشكل خاص فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، وهو موضوع يحظى باهتمام أساسي لدول مثل سويسرا، التي لا يزال البعض يعدها “ملاذات ضريبية”.
كانت سويسرا قد تلقت دعوة من السعودية، خلال رئاستها مجموعة العشرين في 2020، للمشاركة في جميع جوانب واجتماعات وزراء مالية المجموعة، لتصبح دعوة الرياض الخامسة على التوالي لبلاد المصارف من مجموع 41 اجتماعا لوزراء مالية المجموعة.
في اجتماع العام الماضي تمت مناقشة العواقب الاقتصادية لوباء كوفيد – 19، وتحديث خطة عمل مجموعة العشرين في نيسان (أبريل) 2020 لمكافحة الأزمة الصحية العالمية، والتطورات الاقتصادية الدولية والاستقرار المالي، والجهود المشتركة لضمان الانتعاش الاقتصادي العالمي، وتعليق ديون الدول الأشد فقرا المتفاقمة بعد الأزمة.
لكن الموضوع الرئيس لاجتماع البندقية ناقش المقترحات الضريبية التي قدمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي مهندس العمل الرئيس لموقع بناء الإصلاح الضريبي. في الأسبوع الماضي، دعمت 130 دولة من أصل 139 عضوا في “الإطار الشامل” – أي “منصة التفاوض” – مشروع إصلاح ضرائب الشركات الذي يبدو أنه لا يوجد شيء قادر على إيقافه، ولا سيما في المكان الذي ستدفع فيه الشركات ضريبتها وكذلك الحد الأدنى لمعدل الضريبة 15 في المائة على الأقل.