مشاريع قوانين أمريكية تمهد لتفكيك شركات عمالقة التكنولوجيا

مشاريع قوانين أمريكية تمهد لتفكيك شركات عمالقة التكنولوجيا من شأن حزمة مكافحة الاحتكار، التي كشف عنها الكونجرس وتستهدف كبرى شركات التكنولوجيا أن تؤثر، حال إقرارها، بشكل كبير في كيفية استخدام الناس للإنترنت وفي الشركات الأمريكية الأكبر والأنجح.
وقد تمهد مشاريع القوانين الخمسة، التي ستطرح للتصويت من قبل لجان الأربعاء، لإعادة تنظيم أو تفكيك شركات عملاقة، مثل: جوجل وفيسبوك وأبل وأمازون، مع إعادة تشكيل النظام البيئي للإنترنت برمته.
وستمنع الإجراءات عمالقة التكنولوجيا من تشغيل منصة لأطراف ثالثة وعرض خدمات تنافسية على تلك المنصات في الوقت ذاته، ما يعني ضربة كبيرة للشركات على غرار أبل وأمازون.
كما يسعى النواب إلى منع شركات التكنولوجيا من منح أولوية لمنتجاتها وخدماتها، في خطوة تستهدف جوجل، على وجه الخصوص، وفقا لـ”الفرنسية”.
ويطلب إجراء آخر “نقل” البيانات و”التوافق التشغيلي”، وهو ما سيسهل على الناس الاستغناء عن فيسبوك مثلا مع الإبقاء على بياناتهم وعناوين الاتصال.
وبموجب الحزمة، ستمنع شركات التكنولوجيا الأكبر من الاستحواذ على المنافسين، التي تخصص أموالا إضافية لتطبيق إجراءات مواجهة الاحتكار.
وقالت فيونا سكوت مورتن الأستاذة في جامعة “ييل” والمسؤولة السابقة المتخصصة في شؤون كبرى شركات التكنولوجيا، إن القانون ينبع من إخفاق تطبيق إجراءات مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، التي ترمي للتخفيف من هيمنة هذه الشركات. وأفادت “هذا قانون، لم يعد مكافحة احتكار فحسب، إنه في حال إقرار القوانين، فستجبر “أبل” على بيع أو إغلاق خدمتها الموسيقية حتى لا تميز ضد خصومها على غرار “سبوتيفاي”.
وقالت مورتن إن النص المرتبط بالتوافق التشغيلي “سيكون حيويا جدا بالنسبة للمستهلكين، كونه سيسمح للناس بالانضمام إلى وسائل التواصل الاجتماعي غير فيسبوك وإنستجرام (العائد لفيسبوك) والبقاء على اتصال بأصدقائهم”.
وتأتي الحزمة في ظل مؤشرات إلى موقف أكثر تشددا من قبل واشنطن حيال عمالقة التكنولوجيا المهيمنة عبر خطوات شملت تعيين الرئيس جو بايدن للينا خان، وهي مدافعة بارزة عن تفكيك شركات التكنولوجيا الضخمة، رئيسة اللجنة الفيدرالية للتجارة، وهي ذراع تنفيذية مكلفة تطبيق مكافحة الاحتكار.
وقررت اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب التصويت، الأربعاء، على الحزمة التي تحظى ببعض الدعم الجمهوري إلى جانب الديمقراطيين، وهو أمر يزيد من إمكان إقرارها في مجلس النواب على الرغم من أن مصيرها في مجلس الشيوخ أقل وضوحا.