5.6 % نمو متوقع للاقتصاد العالمي في 2021

5.6 % نمو متوقع للاقتصاد العالمي في 2021 توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6 في المائة عام 2021، وهي أسرع وتيرة للنمو بعد ركود اقتصادي خلال 80 عاما، ما يعود في الأساس إلى الانتعاش القوي الذي حققه عدد قليل من الاقتصادات الكبرى.
ومع ذلك، فإن الكثير من بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ما زال يعاني جائحة فيروس كورونا وتداعياتها، حسبما ذكره البنك أمس في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لحزيران (يونيو).
وأوضح البنك أنه على الرغم من هذا الانتعاش، سيكون الناتج العالمي أقل بنسبة 2 في المائة تقريبا من توقعات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام الحالي.
ولن تتراجع الخسائر في متوسط نصيب الفرد من الدخل بحلول عام 2022 في نحو ثلثي بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
ومن بين الاقتصادات المنخفضة الدخل، حيث تتسم حملات التلقيح بالبطء، أدت الجائحة إلى تبديد ما تحقق من مكاسب في مجال الحد من الفقر كما تفاقم انعدام الأمن وغير ذلك من التحديات القائمة منذ عهد بعيد.
وتعقيبا على هذه الأوضاع، قال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي “في حين توجد بوادر تثير التفاؤل بشأن الانتعاش العالمي، فإن الجائحة ما زالت تنشر الفقر والتفاوتات بين سكان البلدان النامية حول العالم … ولذلك فالجهود المنسقة عالميا أمر أساسي لضمان تسريع وتيرة توزيع اللقاحات وتخفيف عبء الديون، ولا سيما عن البلدان المنخفضة الدخل”.
وأضاف مالباس “مع انحسار الأزمة الصحية، سيكون لزاما على واضعي السياسات معالجة الآثار الدائمة للجائحة واتخاذ الخطوات اللازمة لتحفيز النمو الأخضر الشامل والقادر على مواجهة الصدمات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار الاقتصاد الكلي”.
ومن بين الاقتصادات الكبرى بحسب تقرير البنك، يتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 6.8 في المائة هذا العام، ما يعكس تأثير إجراءات المساعدات المالية واسعة النطاق، ورفع القيود المفروضة لمكافحة انتشار الفيروس. كما أن النمو في الاقتصادات المتقدمة الأخرى آخذ في التحسن، وإن كان بدرجة أقل.
وأضاف أنه من بين بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، من المتوقع أن ينتعش النمو في الصين مسجلا 8.5 في المائة هذا العام، الأمر الذي يعكس انطلاق الطلب المكبوت.
أما بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية كمجموعة، فمن المتوقع أن تشهد نموا بنسبة 5.9 في المائة هذا العام، مدعومة في ذلك بزيادة الطلب وارتفاع أسعار السلع الأولية.
وبحسب البنك، ثمة عوامل تعوق الانتعاش في كثير من تلك البلدان منها عودة ظهور إصابات بالفيروس، وبطء حملات التلقيح، فضلا عن توقف المساندة على صعيد السياسات في بعض الحالات.
وباستثناء الصين، من المتوقع أن يكون الانتعاش في هذه المجموعة من البلدان أكثر تواضعا 4.4 في المائة. وتشير التوقعات إلى أن الانتعاش في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية سيبلغ 4.7 في المائة عام 2022.