أسوأ ركود للاقتصاد الهندي منذ الاستقلال

سجل الاقتصاد الهندي انكماشا بنسبة 7.3 في المائة في العام المالي 2020-21، وفق بيانات رسمية أمس، في أسوا ركود تشهده البلاد منذ استقلالها، فيما خلفت تدابير الإغلاق الرامية إلى احتواء كورونا ملايين العاطلين عن العمل.
وبحسب “الفرنسية”، نما ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 1.6 في المائة بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) – الفصل الرابع من العام المالي – بعدما خرج من أول “ركود تقني” منذ عام 1947 في أعقاب انكماش استمر على فصلين متتاليين.
وكشفت دراسة أعدتها جامعة “عظيم بريمجي” في بنجالور أن نحو 230 مليون هندي دخلوا في دوامة الفقر “أي أنهم يعيشون على أقل من 375 روبية أو ما يعادل خمسة دولارات يوميا بحسب تعريفها”، جراء الوباء العام الماضي.
وأسهم تخفيف القيود بحلول أواخر عام 2020 في تعافي النشاط الاقتصادي لمدة قد تكون وجيزة نظرا إلى الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بكوفيد في نيسان (أبريل) وأيار (مايو).
ودفعت الموجة الثانية التي أودت بحياة 160 ألف شخص في مدى ثمانية أسابيع السلطات إلى فرض تدابير إغلاق جديدة وخسر على إثرها 7.3 مليون شخص وظائفهم في نيسان (أبريل) وحده، بحسب مركز مراقبة الاقتصاد الهندي.
وهذه مأساة إضافية في الدولة حيث تعمل 90 في المائة من القوة العاملة بشكل غير رسمي في غياب أي أمان اجتماعي، وحيث ملايين غير مؤهلين بالتالي للحصول على حصص الإعاشة الحكومية الطارئة.
ولم تعلن حكومة ناريندرا مودي رئيس الوزراء حتى الآن أي خطط كبيرة جديدة لتحفيز الاقتصاد.
إلى ذلك، قال مسؤولون أمس، “إن معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح سيزيد إنتاجه من لقاح أسترا زينيكا للوقاية من مرض كوفيد – 19 بنحو 40 في المائة في حزيران (يونيو)، في أول خطوة لمعالجة نقص اللقاح الذي عرقل مكافحة البلاد لفيروس كورونا”.