شهدت صادرات الساعات السويسرية قفزة مذهلة في نيسان (أبريل) الماضي، بارتفاعها 446 في المائة على أساس سنوي.
مع ذلك، لا يزال يتعين وضع هذه الزيادة في المنظور الصحيح، حيث إنها تأتي بعد انهيار السوق في ربيع 2020 عقب تفشي جائحة كوفيد – 19.
في المتوسط، عادت صناعة الساعات إلى مستويات التصدير إلى الخارج قبل الأزمة للشهر الثاني على التوالي، وهو تعاف يتماشى مع تعافي بقية قطاع السلع الفاخرة والرفاهية. لكن نظرا إلى أن شهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو) 2020 كانا أيضا سلبيين للغاية، فالنتائج الشهرية التالية لصادرات الساعات ستكون حاسمة في تحديد إذا ما كان الانتعاش جزءا من اتجاه مستدام بالفعل، وهو أمر ما زال في الانتظار.
في 2020، تراجعت صادرات الساعات بنسبة 22 في المائة تقريبا لتصل إلى 17 مليار فرنك “19 مليار دولار”، وهو انخفاض مماثل لما حدث في الأزمة المالية العالمية عام 2009. حتى الآن، المستوى التراكمي منذ بداية 2021 مطابق لـ”ناقص 0.4 في المائة” للمستوى الذي تم نشره قبل عامين.
وبلغت صادرات الساعات خلال نيسان (أبريل) الماضي 1.79 مليار فرنك “1.99 مليار دولار”، في حين سجلت صادرات نيسان (أبريل) 2020 انخفاضا بنسبة 81.3 في المائة، حسب أرقام اتحاد صناعة الساعات السويسرية.
بالتالي، فقد وضعت مظلة صناعة الساعات إحصاءات نيسان (أبريل) 2020 جانبا وسلطت الضوء على إحصاءات الشهر ذاته 2019، التي تعد أكثر ملاءمة للمقارنة الاقتصادية. بالقياس على هذا المعيار، ارتفعت الصادرات بنسبة 2.0 في المائة في نيسان (أبريل) 2021، ليعود القطاع الصناعي الحيوي هذا إلى مستويات ما قبل الأزمة، بل تجاوزها قليلا، للشهر الثاني على التوالي.
وارتفع الاستيراد الأجنبي من ساعات اليد بنسبة 2.5 في المائة لتصل إلى 1.71 مليار فرنك “1.90 مليار دولار”، في حين انخفض الاستيراد الأجنبي من فئة “المنتجات الأخرى” بنسبة 7.0 في المائة لتصل إلى 84.9 مليون فرنك “94.3 مليون دولار”.
واستفادت حارسة الوقت المصنوعة من المعادن الثمينة و”المعادن الأخرى” من أكبر الزيادات، على التوالي 7.5 في المائة و8.0 في المائة. وشهدت الساعات ثنائية المعدن انخفاضا “-3.9 في المائة” والمواد الأخرى “-2.8 في المائة”، في حين ظلت الفئات الفاخرة مستقرة إلى حد ما “+ 0.6 في المائة”.
