اقتصاد اليورو يتجه للتعافي

تنظر المفوضية الأوروبية بتفاؤل إلى مستقبل منطقة اليورو الاقتصادي، بفضل حملات التلقيح التي تسير في المسار الصحيح وخطة الإنعاش الطموحة، وفقا لـ”الفرنسية”.
ورفعت المفوضية الأوروبية بشكل كبير توقعاتها للنمو للفترة بين 2021 و2022، أمس، للدول الـ19 التي تعتمد العملة الموحدة، فبعد ركود غير مسبوق بنسبة 6.6 في المائة عام 2020، من المتوقع أن ينمو النشاط بنسبة 4.3 في المائة هذا العام، ثم 4.4 في المائة العام المقبل مقارنة بـ3.8 في المائة لهذين العامين في آخر تقدير للفترة نفسها في شباط (فبراير).
ومع ذلك، لن يمر الوباء دون تداعيات، فسيزداد الدين العام للحكومات التي تنفق بسخاء للحد من الأضرار المرتبطة بالفيروس، ليصل إلى مستوى أعلى من 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في كل منطقة اليورو خلال هذين العامين.
وعلق فالديس دومبروفسكيس؛ نائب رئيس المفوضية الأوروبية، قائلا “رغم أننا لم نخرج بعد من مرحلة الخطر، فإن التوقعات الاقتصادية لأوروبا تتحسن بشكل كبير”، ويمكن تفسير التفاؤل المتجدد للمفوضية خصوصا بزيادة معدلات التلقيح في أوروبا، وتخفيف الإجراءات التقييدية التي تلت حملات التحصين.