إيطاليا تقر خطة لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي للتعافي الاقتصادي بـ 191.5 مليار يورو
وافقت الحكومة الإيطالية أمس على خطة لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي للتعافي الاقتصادي من تداعيات أزمة جائحة كورونا، وفقا لـ”الألمانية”.
ويمكن أن تحصل إيطاليا، التي تضررت بشدة من الجائحة، على 191.5 مليار يورو “232 مليار دولار” من صندوق التعافي الأوروبي. وجاء في بيان حكومي أن مسؤولين اتفقوا على الخطة بعد اجتماع عقد الليلة قبل الماضية، وذلك قبل أيام فقط من موعد نهائي هو 30 نيسان (أبريل).
وفيما تتعين موافقة البرلمان على الخطة، تريد إيطاليا، التي يترأس حكومتها ماريو دراجي الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، استخدام المال لتمويل مشاريع الرقمنة والبيئة.
وبحسب مسودة الخطة التي اطلعت عليها وكالة “بلومبيرج” للأنباء، يتوقع دراجي أن تسهم المنح والقروض التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لبلاده في إطار جهود مواجهة تداعيات جائحة كورونا في نمو الاقتصاد الإيطالي بمعدل 3.6 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي على الأقل وزيادة معدل التوظيف بمقدار ثلاث نقاط مئوية حتى عام 2026.
وفي الوقت نفسه سيتم تخصيص 38 في المائة من أموال الخطة لمشاريع التكنولوجيا الخضراء و25 في المائة للمشاريع الرقمية، استجابة لمطالب الاتحاد الأوروبي. كما سيتم توجيه جزء كبير من الأموال، إلى مشاريع البنية التحتية وتوسيع شبكة السكك الحديدية في إيطاليا وتزويد جنوب إيطاليا الفقير اقتصاديا بالقطارات فائقة السرعة. وسيتم تخصيص نحو 40 في المائة من موارد الخطة للمناطق الجنوبية.
وارتفع العجز العام في إيطاليا إلى 9.5 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في 2020 تحت تأثير وباء كوفيد – 19 في الاقتصاد ومالية الدولة، فيما بلغت الديون التراكمية نحو 2569 مليار يورو، حسبما أعلن أمس المعهد الوطني للإحصاء “إيستات”.
وفي 2019، بلغ العجز العام 1.6 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، ونجم ارتفاع العجز عن انخفاض الإيرادات الضريبية وزيادة الإنفاق الحكومي الناتج عن تدابير الدعم التي تم وضعها لمواجهة آثار الأزمة الصحية في الاقتصاد.
وبحسب “الفرنسية”، في الربع الرابع وحده من 2020، ارتفع العجز العام إلى 5.2 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، مقابل 1.9 في المائة في الفترة نفسها من العام الذي سبقه.
وبلغ الدين العام 155.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي، مقابل 134.6 في المائة في 2019، ومثل في الواقع ثاني أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان.
ولإحياء الاقتصاد المنهك، تعول حكومة ماريو دراجي على خطة تزيد قيمتها على 200 مليار يورو يمولها الاتحاد الأوروبي، ومن شأنها أن تزيد العجز هذا العام.
