الديون في أوروبا تقفز إلى 11.1 تريليون يورو في عام .. 98 % من الناتج

ارتفعت ديون منطقة اليورو العام الماضي بعد أن عمدت الحكومات الأوروبية إلى الاقتراض بكثافة لإبقاء اقتصاداتها نشطة خلال إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، فيما أضافت البلدان المثقلة بالفعل بأشد الديون معظم الدين الجديد.
وكشفت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أن الدين الحكومي المجمع في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 قفز 1.24 تريليون يورو إلى 11.1 تريليون أو ما يعادل 98 في المائة، من ناتجها المحلي الإجمالي في العام الماضي من 83.9 في المائة، في 2019، إذ بلغ العجز 3.7 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي من 0.6 في المائة.
وسجلت اليونان، التي تعاني بالفعل جراء جبل من الديون بعد أزمة ديونها السيادية، زيادة في اقتراضها بواقع 25 نقطة مئوية العام الماضي، ما وصل بالتزاماتها إلى 341 مليار يورو أو ما يعادل 205.6 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى دين في أوروبا، مقارنة بحجم الاقتصاد.
وسجلت إيطاليا ثاني أكبر دين إلى الناتج المحلي الإجمالي بواقع 155.8 في المائة، بزيادة 21.2 نقطة مئوية مقابل 2019، لكنها كانت أشد الدول المثقلة بالدين في أوروبا بالمعايير المطلقة بدين حجمه 2.57 تريليون يورو.
وسجلت ألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ارتفاع دينها عشر نقاط مئوية إلى 69.8 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي وسجلت فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة زيادة 18 نقطة مئوية إلى 115.7 في المائة، من الناتج المحلي.
ووفقا لـ”رويترز”، تنص قوانين الاتحاد الأوروبي، المعلقة حاليا بسبب الجائحة، على أن تسعى الحكومات جاهدة كي لا يزيد الدين العام على 60 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي أمس، على خطته النقدية الطارئة، في وقت يدرس فيه خطواته التالية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا. وأوضح مجلس محافظي البنك، الذي يتألف من 25 عضوا، أنه سيبقي على فائدة إعادة التمويل الرئيسة عند 0 في المائة، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق، كما سيبقي على برنامج شراء السندات عند 1.85 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار) حتى آذار (مارس)، أو حتى يرى نهاية لأزمة كورونا. كما أبقى البنك، ومقره فرانكفورت، الفائدة على الودائع عند سالب 0.5 في المائة، وفائدة الإقراض الهامشي عند موجب 0.25 في المائة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي الصادرة أمس، تحسن ثقة المستهلكين في هولندا خلال نيسان (أبريل) الحالي، لكنها ظلت في النطاق السلبي.
كما أظهر تقرير آخر لمكتب الإحصاء استمرار تراجع الإنفاق الاستهلاكي في هولندا خلال شباط (فبراير) الماضي مع تراجع إنفاق المستهلكين على الخدمات. وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي إلى سالب 14 نقطة مقابل سالب 18 نقطة خلال آذار (مارس) الماضي.
وعلى الرغم من الارتفاع ما زال المؤشر أقل من متوسط قراءته خلال الـ20 عاما الأخيرة، وهو سالب سبع نقاط. وارتفع المؤشر الفرعي للثقة في المناخ الاقتصادي إلى سالب 32 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل سالب 39 نقطة خلال الشهر الماضي.