اتفاق تجاري بين بريطانيا وسويسرا .. وقواسم مشتركة في منافسة المركز المالي الأوروبي

بعد بضعة أشهر من التصويت الشعبي البريطاني في 23 حزيران (يونيو) 2016 على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقبل أن تقول لندن وداعا للاتحاد الأوروبي في بداية 2021، توجهت إلى الدولة الصغيرة سويسرا لتوقيع اتفاقيات معها، بعد أن شعرت بزيادة القواسم المشتركة بينهما، فهما خارج الاتحاد الأوروبي عمليا وتتمتعان بمركزين ماليين مؤثرين يلقيان منافسة من المركز المالي الأوروبي.
الأهم من ذلك، أرادت لندن “مراعاة الفجوة” وتعويض خسارتها مع الشركاء الأوروبيين بتعزيز علاقاتها الاقتصادية والمالية مع شريك أوروبي آخر، بعد انتهاء الفترة الانتقالية المتفق عليها بين لندن وبروكسل في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2020، ومغادرتها السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي وكذلك الاتحاد الجمركي.
كما أن الاتفاقيات الدولية للاتحاد الأوروبي لم تعد تنطبق على بريطانيا أيضا، نتيجة لذلك، دخلت علاقات سويسرا مع لندن مرحلة جديدة من المتانة وتوسيع نطاقها، وعهد بتنسيق العمل إلى فريق توجيهي مشترك بين الإدارات، تحت إشراف الحكومة السويسرية.
وخلال الأشهر الـ 54 الفاصلة بين التصويت والطلاق النهائي، تفاوضت الدولتان في إطار استراتيجية “مراعاة الفجوة زائد”، على سبعة اتفاقات مع الحكومة البريطانية جميعها دخلت حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني (يناير) 2021.
وفي مجال النقل الجوي اتفقتا على الحفاظ على حقوق حركة المرور مثلما كان معمولا بها خلال عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وفي النقل البري، يجوز إعفاء نقل البضائع من الترخيص ويمكن الحفاظ على إمكانية حرية الوصول المتبادل لكل دولة لنقل البضائع والأشخاص. أما في قطاع التأمين فتسمح اتفاقية التأمين لشركات الدولتين العاملة في قطاع التأمين على الحياة بإنشاء وتشغيل فروع لها في الدولة الأخرى.
ويستأنف الاتفاق التجاري الموقع بين الدولتين، عديدا من الاتفاقيات ذات الصلة مثلما كانت قائمة مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة “1972” واتفاق المشتريات العامة “1999” واتفاق الاعتراف المتبادل في تقييم الامتثال “1999” والاتفاق الزراعي “1999” واتفاقية مكافحة الاحتيال “2004”. ولن تنطبق بعض الأحكام لأنها تعتمد على حل مماثل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وتحمي اتفاقية حقوق المواطنين الحقوق التي حصل عليها المواطنون السويسريون في بريطانيا بموجب اتفاقية حرية حركة الأشخاص، مثل حقوق الإقامة أو المزايا الاجتماعية أو الاعتراف بالمؤهلات المهنية، وينطبق المبدأ نفسه على الرعايا البريطانيين المقيمين في سويسرا، وفي مجال الضمان الاجتماعي، تم توسيع اتفاق حرية تنقل الأشخاص بين الدولتين.
ويعد الاتفاق السادس، المتعلق بتنقل مقدمي الخدمات أحد أهم الاتفاقات السبعة، إذ يعطي حرية كاملة لتنقل الأفراد من مقدمي الخدمات القصيرة الأجل عبر الحدود لفترة غير محدودة، بعد أن اقتصر الاتفاق الموقع مع الاتحاد الأوروبي، وشمل بريطانيا في حينه، على عامين فقط. ويعزز اتفاق التعاون مع الشرطة التعاون مع قوات الشرطة البريطانية ويعمقه، ولا سيما في مجالي مكافحة الجريمة والإرهاب، ما يعزز الأمن الداخلي لكلتا الدولتين.
لكن أهم من هذه الاتفاقات السبعة، وقع المركزان الماليان القويان إعلانا مشتركا في 30 حزيران (يونيو) 2020 يدعو إلى توثيق التعاون في مجال الخدمات المالية. وفي إعلان آخر وقع قبل عشرة أيام من خروج بريطانيا النهائي من الاتحاد الأوروبي، أعلنت الدولتان عزمهما على تعزيز تعاونهما في مجال التجارة حيث ينص الاتفاق التجاري على أن تبدأ الدولتان مناقشات حول تنمية وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية.