سجل عدد إجراءات الإفلاس ضد الشركات والأفراد في سويسرا هبوطا في 2020 مقارنة بالعام السابق، لكن الخسائر من ناحية القيمة المالية اتجهت إلى الأعلى. ويعتقد مكتب الإحصاء أن التدابير الاستثنائية التي اتخذت لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مواجهة الاضطرابات التجارية أعطت ثمارها، لكن أثرها في الأجل الطويل لم يتحدد بعد.
وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي في تقرير أمس، أن عدد ملفات الملاحقات القضائية انخفض العام الماضي في سويسرا على الرغم من الانكماش في إجمالي الناتج المحلي، لكن رغم ذلك، ينبغي النظر إلى هذه النتائج بشيء من الحذر.
والواقع أنه نظرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي السويسري سجل في 2020 أكبر انخفاض منذ 1975، فإن الاقتصاديين كانوا يتوقعون موجة من إجراءات الإفلاس ضد الشركات والأفراد في 2020، لكن على العكس من ذلك، أظهرت النتائج انخفاضا في عدد حالات الإفلاس التي فُتحت خلال العام الماضي.
ويعزو واضعو التقرير هذه المفارقة الواضحة إلى عدة عوامل، السبب الرئيس هو من السلطات، إذ اتخذت الحكومة قرارا مبكرا فور تفشي وباء كوفيد – 19 والإغلاق العام بتعليق العمل في الالتزام القانوني المفروض على الشركات بالإعلان أمام القضاة عن قضايا على وشك الإفلاس، والإفلاس، والمديونية، والمديونية المفرطة.
كما سمحت الحكومة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بتقديم طلب للحصول على “تأجيل دفع فواتيرها” والحصول على معونة مالية من المصارف بضمانات من الحكومة في حالات العسر. ويقول معدو التقرير “إن هذه التدابير اتخذت لتجنب سيل من حالات الإفلاس، على وجه التحديد”.
