بسبب قيود “كورونا”.. فرنسا تخفض تقديراتها لنمو اقتصادها في 2021 إلى 5 %

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن القيود الجديدة التي فرضت للحد من انتشار وباء كوفيد-19 دفعت الحكومة الفرنسية إلى خفض تقديراتها للنمو الاقتصاد إلى خمسة بالمئة، أي نقطة مئوية واحدة، بحسب ما نشرت “الفرنسية”.
وقال لومير إن “إغلاق المدارس و150 ألف متجر لا بد منه للحد من انتشار فيروس كورونا، لكن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير على الاقتصاد الفرنسي”.
وأضاف الوزير الفرنسي “لهذا السبب سنخفض (تقديرات) نمونا من 6 بالمئة إلى 5 بالمئة في 2021”.
وكان إجمالي الناتج المحلي لفرنسا سجل انكماشا نسبته 8,2 بالمئة في 2020.
وكان حاكم البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروا دي غالو صرح الخميس أن القيود التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع “يفترض ألا تؤدي إلى خفض كبير في تقديراته” التي تتحدث عن نمو نسبته 5,5 بالمئة في 2021 إذا لم تستمر إلى ما بعد “مطلع مايو”.
وذكر برونو لومير بأن الكلفة الإجمالية للمساعدات تقدر ب11 مليار يورو في ابريل، مؤكدا أن “الوعد الرئاسي +أيا تكن كلفته+ سيتم الوفاء به”. واضاف أن سياسة الدعم هذه ستستمر “طالما استمرت الأزمة الصحية”.
وأشار الوزير إلى أن إنهاء المساعدات العامة سيكون تدريجيا و”في بعض القطاعات التي ستظل متأثرة بشكل دائم مثل الطيران، سيتم الإبقاء عليها”.
وقال برونو لومير “لكنني أريد طمأنة الفرنسيين: ليس لدينا صعوبة في زيادة الديون في الأسواق بأسعار فائدة منخفضة للغاية والبنك المركزي الأوروبي أكد أنه سيبقي على سياسته النقدية لدعم الاقتصاد”.
وأكد من جديد أنه سيتم تسديد الدين بعد الأزمة، مشيرا إلى أنه أمر ممكن بفضل “نمو قوي وسيطرة أفضل على نفقات التشغيل العامة ومواصلة إصلاحات هيكلية – بدءا بالمعاشات التقاعدية”.