أقدم بنوك زيوريخ بين ضروس القضاء الأمريكي .. ساعد 340 دافع ضرائب على إخفاء أصول

هذا هو دور أقدم بنك في زيوريخ يتم وضعه بين ضروس الآلة القضائية الأمريكية، وليكون آخر بنك سويسري يقوم بتسوية وضعه مع واشنطن لإنهاء قضية مساعدة عملاء أمريكيين لديهم حسابات مصرفية في سويسرا للتهرب من الضرائب.
عقب سبعة أعوام من التحقيق، اتهمت وزارة العدل الأمريكية بنك “ران + بودمر” السويسري بمساعدة عملائه الأمريكيين الذين لديهم حسابات مصرفية لديه على إعداد إقرارات ضريبية كاذبة وممارسة التهرب الضريبي بين عامي 2004 و2012.
ووفقا للائحة الاتهام، ساعد البنك السويسري 340 من دافعي الضرائب الأمريكيين على إخفاء بعض الأصول والأموال، التي يحتفظون بها في حساباتهم غير المبلغ عنها. وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان سابق إنه إذا امتثل البنك مع بعض القواعد لمدة ثلاثة أعوام وتعاون مع السلطات القضائية الأمريكية، فإن الملاحقة القانونية ستسقط.
من جانبه، اعترف هذا البنك الخاص، الذي أسس عام 1750 بمساعدته عملاء أمريكيين على الاحتيال على سلطات الضرائب في بلدهم، ووافق على دفع 22 مليون دولار كعقوبات وتعويضات. وفي التفاصيل، وافق البنك على دفع 4.9 مليون دولار من الضرائب غير المدفوعة إلى هيئة الضرائب الأمريكية، و9.7 مليون دولار كعمولات تم الحصول عليها من خلال إدارة هذه الحسابات غير المبلغ عنها، ودفع غرامة قدرها 7.4 مليون دولار لنشاطه هذا.
وجاءت هذه التسوية مع المصارف السويسرية بموجب اتفاق عرف باسم “تسوية النزاع الضريبي بين سويسرا والولايات المتحدة” وقعته الحكومتان الأمريكية والسويسرية في العقد الماضي في آب (أغسطس) 2013 وجرى تطبيقه طوال العقد.
وبموجب الاتفاق، الذي عد بأنه كان بمنزلة الضربة الأخيرة، التي أسقطت بوابة قلعة السرية المصرفية، وضعت واشنطن برنامجا يصنف جميع البنوك السويسرية (أكثر من 300 بنك) دون استثناء إلى أربع فئات، وتركت الحرية للبنوك، باستثناء 13 بنكا كبيرا، أن تختار بنفسها في أي فئة تضع نفسها لتسوية وضعها القانوني.
الفئة 1، هي 13 بنكا اختارتها وزارة العدل الأمريكية بنفسها، وفتحت ضدها تحقيقا قضائيا جنائيا داخل الولايات المتحدة بانتهاك قوانين الضرائب الأمريكية، لكنها كانت تملك فرصة تفادي الملاحقة القضائية مقابل دفعها غرامات.
وشملت الفئة 2، البنوك، التي لديها “سبب وجيه” للاعتقاد بأنها انتهكت قوانين الضرائب الأمريكية، بقبولها أموالا هاربة من الضرائب، وقد انتهت هذه الفئة، التي ضمت 75 مصرفا من دفع غرامات تجاوزت المليار دولار بقليل. ولم تخضع هذه المصارف للمحاكمة الجنائية، لكنها قدمت معلومات للسلطات الأمريكية عن الهيكل القيادي للمصرف، وعلاقات المصرف خارج الحدود السويسرية، والطرق التي اتبعتها في إخفاء أموال الأثرياء الأمريكيين، ومعلومات عن الحسابات السرية دون ذكر أسماء العملاء.
الفئة 3، شملت البنوك، التي تعتقد أنها لم تنتهك قانون الضرائب الأمريكي، على أن تقدم الدليل على ذلك عبر مكتب حسابات قانوني، على نفقتها، مع براهين أخرى تثبت أنها لم ترتكب أي نشاط غير قانوني ينتهك القوانين الأمريكية. وإذا نجحت هذه البنوك في تقديم أدلتها فسيتم تجنيبها دفع غرامة، وأن تقدم لها مؤسسة الضرائب الأمريكية نوعا من “صك براءة”، أو رسالة عدم استهداف، كما جاء في صيغة الاتفاق.