قواعد جديدة للتجارة الإلكترونية في الهند تؤثر في «أمازون» و«وول مارت»

أعدت الهند مسودة بشأن قواعد التجارة الإلكترونية لمكافحة “الاحتكار الرقمي” ومساعدة الشركات الناشئة المحلية، من شأنها إعاقة خطط التوسع لشركات مثل “أمازون” و”وول مارت”، وفقا لـ”بلومبيرج” للأنباء.
وذكرت الوكالة أنها اطلعت على نسخة من المسودة، مشيرة إلى أن تلك القواعد تسعى إلى تحديد مدونة سلوك لبائعي التجزئة عبر الإنترنت وتحديد التدفق عبر الحدود لبيانات المستخدم.
وأشارت إلى أن حكومة ناريندرا مودي رئيس الوزراء، التي أقلقتها شكاوى قاعدتها التصويتية التقليدية المتمثلة في صغار تجار التجزئة، تعمل على صياغة القواعد للحد من هيمنة “أمازون” و”فليبكارت” المملوكة لشركة وول مارت في سوق التجزئة الهندية التي تقدر بنحو تريليون دولار.
وتعتمد أحدث المقترحات على القوانين التي تمنع الشركتين الأمريكيتين من تقديم خصومات كبيرة، وتردع الترتيبات الحصرية مع البائعين المفضلين. وتفيد تلك القواعد بأن سياسة التجارة الإلكترونية الشاملة الجديدة ستوجه النمو وتهدف إلى تقليل تشوهات السوق السائدة.
وشكلت الوثيقة المكونة من تسع صفحات أساس مناقشة أجراها مسؤولون من وزارات مختلفة في اجتماع أمس، دعت إليه إدارة تعزيز الصناعة والتجارة الداخلية في وزارة التجارة والصناعة الهندية.
يذكر أن مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندي “سيبي” أعلن أخيرا قواعد جديدة من شأنها أن تحد من حركة الصناديق المشتركة في شراء سندات البنوك التي تتسبب في خسائر للدائنين قبل المساهمين.
واقترح المجلس أيضا أنه يجب تقييم مثل تلك الآليات المسببة للمخاطر التي غالبا ما تحدد تواريخ استحقاق، لكن يتم إصدارها بخيارات الشراء، على أنها سندات بفترات ضمان تستمر مائة عام، بحسب ما ذكرته وكالة “بلومبيرج” للأنباء.
وقالت وزارة المالية الهندية لمجلس سيبي في مذكرة، “إن الصناديق المشتركة تحمل حاليا أكثر من ثلث الـ900 مليار روبية “12.4 مليار دولار” مما يطلق عليه سندات “إيه تي 1″ وإن القواعد الجديدة – التي تقيد المشتريات إلى 10 في المائة من أصول الصناديق قيد الإدارة – ستجعل الأمر أكثر تكلفة على البنوك للاقتراض، وتسهل على البنوك جمع رؤوس أموال جديدة”.
وتحاول إدارة ناريندرا مودي رئيس الوزراء منع بيع الديون في وقت تحتاج فيه من البنوك إلى أن تعزز الإقراض وتنعش الاقتصاد، لكن تفتقر إلى السيولة لضخها في جهات الإقراض المتعطشة لرؤوس الأموال.
وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للهند الصادرة أخيرا أن البلاد خرجت من ركود جراء جائحة فيروس كورونا، بنمو فصلي بلغ 0.4 في المائة.
ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني “إن إس أو”، نما الاقتصاد الهندي بمعدل 0.4 في المائة في الفترة بين أكتوبر وديسمبر بعد فصلين متتاليين من الانكماش.
وسجل الاقتصاد تراجعا فصليا بلغ 23.9 في المائة في الفترة بين أبريل ويونيو، وهو الأسوأ على الإطلاق، وذلك بعد فرض إغلاق عام جراء الجائحة، تسبب في وقف النشاط الاقتصادي وتعطل ملايين عن العمل.