رسم مسار للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم تحد ملح أمام إدارة بايدن
تظل العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، أكبر كتلتين اقتصاديتين في العالم، تشغل صناع القرار في البلدين وسط التنافس بينهما على الساحة العالمية ومع وصول إدارة جديدة إلى البيت الأبيض لم يتكشف الكثير عن سياساتها تجاه بكين بعد.
وتقول ستيفاني سيجال الخبيرة الاقتصادية في مركز الدراسات الاستراتيجية الأمريكي إن رسم مسار للعلاقات الأمريكية – الصينية، التي توصف حاليا بأنها في “أدنى نقطة” منذ تطبيع العلاقات عام 1979، هو التحدي الأكثر إلحاحا الذي يواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وذكرت سيجال في تقرير نشره المركز أن عرض البيت الأبيض لمكالمة الشهر الماضي بين بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج والتعليق على ممارسات بكين الاقتصادية القسرية وغير العادلة.
غير أن العرض أشار أيضا إلى “التحديات المشتركة الخاصة بالأمن الصحي العالمي، وتغير المناخ، ومنع انتشار الأسلحة”، ما يشير إلى خروج عن نهج الكل أو لا شيء الذي ميز أيام إدارة ترمب الأخيرة، وفقا لـ”الألمانية”.
ومن الواضح أن التقدم في عديد من التحديات الكبرى التي تواجه الولايات المتحدة والعالم سيتطلب مشاركة بناءة بين الولايات المتحدة والصين، حتى في الوقت الذي تواجه فيه واشنطن بكين في عدد من الجوانب الأخرى. وترى سيجال أن التحدي العملياتي الذي يواجه صانعي السياسة في الولايات المتحدة هو تحديد أين يمكن تعزيز أهداف الولايات المتحدة من خلال المشاركة، وفي المقابل، أين يكون فك الارتباط هو الطريقة الأكثر فاعلية “أو ربما الطريقة الوحيدة” لتعزيز المصلحة الوطنية وحمايتها.
وتوضح أن برنامج الاقتصاد في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية يعمل على تطوير إطار عمل لوضع مثل هذه المحددات، بدءا من تحديد وترتيب أولويات الأهداف الأمريكية، والأخذ في الحسبان تصرفات الحلفاء والشركاء في معايرة نهج الولايات المتحدة تجاه الصين.
وأثار تسارع التباين الملحوظ بين المصالح الأمريكية والصينية في عهد الرئيس شي نقاشا مستمرا حول مزايا المشاركة المستمرة مقابل الانفصال عن الصين. وبغض النظر عن الخطاب الصارم والتكتيكات القاسية، فإن المرحلة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين – التي تم توقيعها بعد ثلاثة أعوام من إدارة ترمب – هي في جوهرها مؤيدة للمشاركة.
وهي تلزم الصين “باستيراد ما لا يقل عن 200 مليار دولار من السلع والخدمات الأمريكية إضافة إلى المبالغ التي استوردتها في عام 2017″ و”توسيع الفرص” لمقدمي الخدمات المالية الأمريكيين في الصين. وتعمل هذه الجوانب من الاتفاقية على تعميق العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، ما يجعلها سوقا أكثر أهمية لصادرات الولايات المتحدة وتعزز فرص الاستثمار في اقتصاد يوفر، في الوقت الحالي على الأقل، نموا وعائدات محتملة أعلى من الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى.
لكن مجموعة من الإجراءات الأخرى، التي جرى تبني الكثير منها في الأشهر الأخيرة من إدارة ترمب، تهدف إلى فصل النشاط الاقتصادي والمالي. وتشمل إضافة الشركات الصينية إلى قائمة الكيانات، وهي أداة وزارة التجارة لتقييد تصدير بعض المواد الحساسة وحظر التعامل في الأوراق المالية العامة للشركات العسكرية الصينية، إضافة إلى حظر التعامل مع بعض “تطبيقات البرامج الصينية المتصلة” مثل أليباي و ووي تشات باي.
