تراجعت الليرة التركية بنحو 2.3 في المائة أمس، مسجلة هبوطا في عشر من الجلسات الـ11 الأخيرة، مع ارتفاع كل من التضخم وعوائد السندات العالمية وأسعار النفط، وهو بمنزلة اختبار لتعهد البنك المركزي بتشديد السياسة النقدية.
كانت بنوك وول ستريت سيتي جروب وجيه بي مورجان أحدث من توقع أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل لتحقيق الاستقرار في العملة ومعالجة التضخم، الذي تجاوز 15 في المائة الشهر الماضي، بحسب “رويترز”.
وعقب رفع أسعار الفائدة إلى 17 في المائة في كانون الأول (ديسمبر)، قال ناجي إقبال محافظ البنك المركزي يوم الجمعة “سنتخذ خطوات حاسمة من أجل استقرار معدل التضخم الذي بلغ خانة العشرات”. وأضاف أن “تحولا منهجيا حدث في تشرين الثاني (نوفمبر) حين تولي رئاسة البنك”.
ارتفعت الليرة نحو 20 في المائة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) لكنها تخلت عن نصف هذه المكاسب في الأسبوعين الأخيرين، وبحلول الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش سجلت 7.67 مقابل الدولار، بعد أن هبطت في وقت سابق إلى 7.71، وهو أدنى مستوى لها هذا العام.
ولدى تركيا بالفعل سياسة لأعلى سعر للفائدة مقارنة بأي دولة متقدمة أو نامية، ومن المتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام. عدّ البعض تعليقات إقبال يوم الجمعة، في منشور في إحدى المدونات، بمنزلة إشارة إلى أن البنك سيبدأ في رفع أسعار الفائدة.
وقالت تاثا جوسي كبير اقتصاديي السوق في “كوميرز بنك”، “فسرتها السوق بأنها وعد برفع سعر الفائدة مرة أخرى قريبا، من أجل ترسيخ مزيد من المصداقية. نحن أيضا، نعتقد أن رفع سعر الفائدة بمقدار مائة نقطة أساس أخرى أصبح مرجحا في اجتماع هذا الشهر”.
وقال بنكا سيتي وجيه بي مورجان “إنهما يتوقعان زيادة في أسعار الفائدة 50 إلى مائة نقطة أساس ومائة نقطة أساس على الترتيب.
وبالنسبة إلى تركيا، التي تعتمد على الاستيراد ولا تنتج تقريبا أيا من احتياجاتها من الطاقة، فإن انخفاض الليرة يرفع تكلفة الواردات.
