أعلن البنك المركزي الفنزويلي أنه سيوسع نظامه النقدي من خلال إصدار ثلاث أوراق نقدية جديدة من بينها واحدة تبلغ مليون بوليفار، في ظل التضخم الجامح، وفقا لـ”الفرنسية”.
وسيبدأ تداول هذه الأوراق النقدية الجديدة، التي تبلغ 200 ألف و500 ألف ومليون بوليفار تدريجيا بدءا من الغد، من أجل تلبية حاجات الاقتصاد الوطني، وفق ما قالت الجهة المصدرة في بيان.
لكن هذه الأوراق مجتمعة لا تمثل ما يعادل دولارا أمريكيا، الذي يستبدل حاليا بـ1.88 مليون بوليفار. ويبلغ سعر كيلو جرام من الطماطم وثماني قطع خبز و250 مللتر صودا أو صابون رديء النوعية، نحو مليون بوليفار في اقتصاد فنزويلي يعاني للعام الرابع التضخم المفرط، الذي وصل إلى نحو ثلاثة آلاف في المائة، في 2020.
وتم استبدال البوليفار عمليا بالدولار، الذي أصبح العملة الفعلية في فنزويلا، وفي المتاجر، تعرض الأسعار بالدولار، ويتم الدفع بالعملات الأجنبية، ومن أجل الدفع بالعملة المحلية، يستخدم السكان المحليون عادة بطاقة ائتمان أو يجرون تحويلا مصرفيا.
وتستخدم أغلبية البوليفار الورقي في وسائل النقل العام، وكان النظام النقدي قد تم توسيعه سابقا في حزيران (يونيو) 2019.
وارتفعت نسبة التضخم في فنزويلا في 2020 إلى 2959.8 في المائة، في وقت تعاني فيه البلاد تداعيات فيروس كورونا المستجد، حسب أرقام نشرها البنك المركزي أخيرا.
والنسبة التي ذكرها البنك المركزي الفنزويلي الموالي لحكومة نيكولاس مادورو، أقل من تقديرات البرلمان السابق، الذي انتخب في 2015 وهيمنت عليه المعارضة.
وكانت المعارضة تنشر منذ 2017 أرقاما خاصة بها تتعلق بالتضخم، وقد أعلن البرلمان، الذي كانت تهيمن عليه في كانون الأول (ديسمبر) 2020 أن نسبة التضخم بين كانون الثاني (يناير) وتشرين الثاني (نوفمبر) بلغت 3045.92 في المائة.
وقال البنك المركزي الفنزويلي: “إن الأسعار ارتفعت 46.6 في المائة، في كانون الثاني (يناير)، وهي نسبة أقل من تلك، التي سجلت في كانون الأول (ديسمبر) 77.5 في المائة”.
