أوروبا بمنأى أكثر من أمريكا عن مخاطر التضخم وزيادة معدلات الفائدة

 يراقب المستثمرون التضخم في أوروبا عن كثب، خشية حصول فورة أسعار تقوض حظوظ الانتعاش الاقتصادي القوي المرتقب بعد أزمة وباء كوفيد-19، ولو أن المحللين يعتقدون أن أوروبا في موقع أقل خطورة من الولايات المتحدة.

 

وانتشرت مخاوف بين المستثمرين في الأسابيع الأخيرة من أن تؤدي خطة الإنعاش الاقتصادي بقيمة 1,9 تريليون دولار التي طرحها الرئيس الأميركي جو بايدن وصوت عليها مجلس النواب السبت إلى التسبب بفورة مفرطة في النشاط الاقتصادي بحسب الفرنسية.
وأظهر ارتفاع في العائدات على سندات الخزينة الأميركية لعشر سنوات، والتي تعتبر مؤشرا إلى التوقعات، أن الأسواق تترقب ارتفاعا في الأسعار يفوق نسبة 1,4% التي سجلت العام الماضي، ما سيرغم الاحتياطي الفدرالي الأميركي على زيادة معدلات الفائدة في وقت أبكر مما كان مقررا أساسا.
وحققت العائدات على سندات الخزينة ارتفاعا في بلدان أخرى أيضا، ولا سيما في فرنسا حيث انتقلت العائدات على السندات لعشر سنوات الخميس إلى نطاق إيجابي لأول مرة منذ عدة أشهر، فيما ارتفعت العائدات على سندات الخزينة الألمانية لعشر سنوات ولو أنها تبقى سلبية.
وأظهرت أرقام التضخم في أوروبا لشهر كانون الثاني/يناير ارتفاعا في الأسعار بنسبة 0,9% بالمقارنة مع 0,3% في كانون الأول/ديمسبر، بعد انعكاس زيادة كلفة المواد الأولية على أسعار الخدمات والمنتجات الصناعية.
وبعدما تباطأ التضخم إلى حد كبير في 2020، من المتوقع أن يعاود الارتفاع هذه السنة في أوروبا مع انتعاش الاقتصاد إثر تخفيف التدابير المفروضة لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19.
لكن المستثمرين لا يخشون زيادة في التضخم بقدر ما يخشون أن يعمد الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى زيادة معدلات الفائدة قبل الموعد الذي أعلنه.
وتعهد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الثلاثاء بالحفاظ على معدلات إقراض متدنية إلى أن يصل الاقتصاد إلى مستوى التوظيف الكامل ويرتفع التضخم إلى ما فوق الهدف المحدد ب2,0%.