للمرة الأولى منذ 10 أعوام .. الجائحة تخفض عدد العاملين في القطاع الصناعي الألماني

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، انخفاض عدد العاملين في القطاع الصناعي في البلاد، للمرة الأولى منذ عشرة أعوام، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في عام 2020.
وبحسب “الألمانية”، أوضح المكتب أمس، أن منشآت الصناعات التحويلية التي تضم 50 موظفا أو أكثر، عينت في المتوسط السنوي نحو 5.5 مليون شخص، لافتا إلى أن هذا العدد يقل بنسبة 2.2 في المائة مقارنة بعام 2019.
يذكر أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية كانت قد أدت إلى تراجع “في التوظيف في القطاع الصناعي” بنسبة 2.4 في المائة في عام 2010.
وتراجع عدد العاملين في قطاع إنتاج المعادن ومعالجتها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بقوة بنسبة 5.8 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2019، بحسب المكتب.
وأضاف المكتب أن “القطاع الصناعي شهد تراجعا واضحا أيضا في صناعة الآلات بنسبة 4.5 في المائة وفي صناعة السيارات بنسبة 3.2 في المائة”.
في المقابل، ارتفع عدد العاملين في قطاع الصناعات الكيميائية بنسبة 1.6 في المائة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم حساب العاملين بنظام الساعات المختصرة ضمن العاملين.
من جهته، قال اتحاد أرباب العمل في ألمانيا أمس، “إن مزيدا من الشركات في قطاع الصناعات المعدنية والكهربائية في البلاد تضرر من القيود على الإنتاج بسبب جائحة فيروس كورونا”.
وأظهر مسح بين الشركات في القطاع، الذي يوظف نحو أربعة ملايين شخص في أكبر اقتصاد في أوروبا، أن 85.8 في المائة من الشركات تضررت في كانون الثاني (يناير) ارتفاعا من 84.2 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر).
وإضافة إلى هذا، أشار المسح الذي اطلعت عليه “رويترز”، إلى أن ما يقل قليلا عن 40 في المائة من الشركات في القطاع قالت “إنها تتوقع العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام الحالي”.
ويتناقض المسح مع قفزة في معنويات المستثمرين في ألمانيا بدعم من توقعات بأن الاستهلاك سيشهد انطلاقة في الأشهر المقبلة، بحسب معهد “زد إي دبليو” للبحوث.
وحذر بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني من عواقب حدوث موجة كورونا ثالثة بالنسبة إلى الشركات.
وقال ألتماير لبرنامج “مورجن ماجازين” في القناة الأولى في التلفزيون الألماني “إيه آر دي”، أمس، “من الممكن ألا يزدهر الاقتصاد، إذا كانت لدينا موجة ثالثة من الإصابات”.
وأكد الوزير الاتحادي أنه لهذا السبب لا بد من تنسيق كل شيء، بحيث يتم فتح الاقتصاد، وفي الوقت نفسه تجنب حدوث وضع مأساوي، كما هي الحال في دول مجاورة، لافتا إلى أن الاختبارات الذاتية للكشف عن كورونا من الممكن أن تساعد بقوة على ذلك.
يشار إلى أن المعهد الاتحادي المعني بالأدوية والمنتجات الطبية يعول على إصدار أول اختبارات ذاتية في آذار (مارس) المقبل.
وأضاف ألتماير، أنه “إلى جانب الاختبارات الذاتية، هناك أيضا كثير من الأمور المحورية الأخرى التي يعتزم مناقشتها اليوم مع ممثلي القطاعات الاقتصادية”.
يشار إلى أن الأوساط الاقتصادية في ألمانيا تطالب بخطط يمكن التعويل عليها لتخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي كورونا.