ارتفاع العقود الآجلة لأسعار النفط للأعلى لها في عام متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأدنى له في ثلاثة أعوام
ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام بقرابة الواحد بالمائة لنشهد ارتفاع عقود خام نيمكس للأعلى لها منذ 22 من كانون الثاني/يناير 2020 وارتفاع عقود خام برنت للأعلى لها منذ 20 من شباط/فبراير 2020، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 28 من كانون الثاني/يناير 2020 متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة عشرة في أربعة وعشرين جلسة من الأدنى له منذ 27 من آذار/مارس 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.
ويأتي ذلك وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وتفاؤل المستثمرين حيال “خطة الإنقاذ الأمريكية” بقيمة 1.9$ تريليون التي يتبنها الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإضافة للتفاؤل باحتواء تفشي كورونا بالتزامن مع استمرار حملات توزيع لقاحات كورونا في عدد من الدول على مستوى العالم وفي ظلال تسعير الأسواق لقوة العاصفة الشتوية في شمال شرق الولايات المتحدة.
وفي تمام الساعة 05:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم آذار/مارس المقبل بنسبة 0.72% لتتداول عند مستويات 57.47$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 57.06$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 56.85$ للبرميل.
كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم آذار/مارس 0.86% لتتداول عند 59.94$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 59.43$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 59.34$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 91.08 مقارنة بالافتتاحية عند 91.03، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 91.04.
هذا وتابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة له مع شبكة سي أن بي إس نشرت بالأمس عن كون إدارته مستعدة لـ”منافسة شيديدة” مع الصين أكبر مستورد للنفط عالمياً وأكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد وثاني أكبر دولة صناعية في العالم بعد الولايات المتحدة، وذلك مع أفادته بأن نهجه سيكون مختلفاً عن سلفه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، موضحاً لن أفعلها بالطريقة التي فعلها ترامب.
ونوه بايدن “سنركز على قواعد الطرق الدولية”، مع تطرقه لكونه لم يتحدث إلى نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج حتى الآن منذ أن أدى اليمين الشهر الماضي، ويذكر أن الرئيس بايدن تعهد في نهاية الأسبوع الماضي باتخاذ قرار عاجل حيال حزمة التحفيز التي أعلن عنها مسبقاً وإطلاق عليها “خطة الإنقاذ الأمريكية” بقيمة 1.9$ تريليون، وتمريرها من قبل الكونجرس، معرباً آنذاك “من الواضح أن الاقتصاد ما زال في أزمة”.
كما صرح بايدن الجمعة الماضية عقب الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي، “لم نضف سوي 49 ألف وظيفة فقط خلال الشهر الماضي في حين أن هناك 10 مليون عاطل”، مع تطرقه لكون “هذا الفيروس لا يتكرر سوي مرة في كل 100 عام.. ومازلنا غارقين في الوباء، مع تسجيل أعلى عدد وفيات في شهر كانون الثاني/يناير على الإطلاق”، وتعهد بأنه سيتصرف منفرداً إذا استمر عاجز عن الحصول على دعم 10 أعضاء من مجلس الشيوخ.
وأكد بايدن على أنه لن يخفض من حجم الشيكات المقدمة للمواطنين إلى 1,400$، موضحاً “المخاطرة لن تكون تمرير حزمة أكبر من اللازم ولكن أقل من اللازم”، مضيفاً أن المواطنين يعانون ويجب معالجة هذا الأمر، ويذكر أن مجلس الشيوخ وافق الجمعة على مشروع قانون الميزانية بما يمهد الطريق لكي تصبح الحزمة التحفيزية قائمة الشهر المقبل، وأعرب بايدن أيضا الجمعة عن كونه ممتن بقرار مجلسي الشيوخ والنواب لتمرير حزمة التحفيز.
وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين والتي كانت المحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي قبل أن يخلفها في المنصب المحافظ الحالي جيروم باول والذي سوف يتحدث الأربعاء المقبل في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها النادي الاقتصادي بنيويورك، بأن المناقشات تشير لكون الاقتصاد الأمريكي يستطيع العودة إلى التوظيف الكامل في 2022 إذا سنت حزمة إغاثة قوية بما يكفي.
على الصعيد الأخر، تابعنا الأربعاء الماضي فعليات اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ”أوبك+” والتي أسفر عن بقاء اللجنة على مستويات خفض الإنتاج عند 7.2 مليون برميل يومياً خلال آذار/مارس ضمن الجهود الرامية للتخلص سريعاً من الفائض النفطي الذي خلفته جائحة كورونا.
ويأتي ذلك عقب ساعات من تطبيق المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، تعهدها بخفض إنتاجها بشكل طوعي بواقع واحد مليون برميل يومياً خلال شهر شياط/فبراير والذي دخل حيز التنفيذ مع مطلع هذا الشهر ومن المقرر أن يستمر خلال آذار/مارس المقبل وذلك ضمن الجهود الرامية للتعزيز أسعار النفط الخام التي تحوم حالياً عند الأعلى لها في عام.
ويذكر أن أوبك+ اتجهت لخفض الإنتاج لدعم أسعار النفط وتقليص فائض المعروض منذ مطلع 2017 وعمقت التخفيضات لمستوى قياسي في منتصف 2020 إلى 9.7 مليون برميل يومياً نظراً لتداعيات تفشي الفيروس التاجي والإغلاق الذي شهدنا في معظم الاقتصاديات العالمية آنذاك والذي أدى لتراجع الطلب على البنزين ووقود الطائرات، وكان من المقرر تقليص الخفض بواقع 2 مليون برميل يومياً أخرى خلال الربع الأول من هذا العام.
إلا أن أوبك+ اتفقت في كانون الأول/ديسمبر على تقلص خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً فقط إلى 7.2 مليون برميل يومياً خلال كانون الثاني/يناير وأن يتم مراجعة الأمر في الاجتماع الشهري للمجموعة في ظلال تقييم ودراسة تابعيات تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا في فصل الشتاء وعمليات الإغلاق التي نشهدها في العديد من البلدان والتي قد تتسع وبالأخص مع القلق من ظهور سلالات جديدة للفيروس التاجي مؤخراً.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار حملات توزيع لقاحات كورونا في عدد من الدول على مستوى العالم، وتنامي التفاؤل في الأسواق المالية حيال تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 105.39 مليون ولقي 2,302,302 شخص مصرعهم في 223 دولة.
ووفقاً للتقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 4 منصة لإجمالي 299 منصة، لتعكس توالي مسيرات الارتفاع التي توقف منذ أحدى عشرة أسابيع لأول مرة في تسعة أسابيع آنذاك قبل استأنف مسيرات الارتفاعات، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 407 منصة منذ 13 من آذار/مارس.
