قواعد صينية تستهدف عمالقة التكنولوجيا لمكافحة الاحتكار والتلاعب في الأسعار

أصدرت هيئة السوق في الصين توجيهات جديدة أمس، لمكافحة الاحتكار، تستهدف المنصات الإلكترونية، مشددة بذلك القيود المفروضة على شركات التكنولوجيا العملاقة في البلاد، وفقا لـ”رويترز”.
وتضع القواعد الجديدة موضع التنفيذ مشروع قانون لمكافحة الاحتكار صدر في تشرين الثاني (نوفمبر) وتوضح مجموعة من الممارسات الاحتكارية التي يعتزم المنظمون اتخاذ إجراءات صارمة بحقها.
من المتوقع أن تضيف التوجيهات ضغوطا جديدة على خدمات إنترنت رئيسة على غرار مواقع التجارة الإلكترونية مثل “تاوباو” و”تي-مول” التابعين لمجموعة علي بابا أو “جيه.دي.كوم”. وستشمل الخدمات المالية مثل “علي-باي” التابع لـ”آنت جروب” أو “ويتشات باي” التابع لـ”تنسنت” القابضة.
والقواعد التي نشرتها إدارة الدولة لتنظيم السوق في موقعها الإلكتروني تحظر إجبار التجار على الاختيار من بين الشركات الكبرى على الإنترنت، وهي ممارسة متبعة منذ وقت طويل في السوق.
وقالت الإدارة “إن التوجيهات الجديدة ستوقف السلوكيات الاحتكارية في اقتصاد المنصات وستحمي المنافسة العادلة في السوق”، وأوضحت أنها ستمنع الشركات من التلاعب في الأسعار وتقييد التقنيات واستخدام البيانات والخوارزميات للتلاعب في السوق.
وشرعت الصين خلال الأشهر الأخيرة في تشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا العملاقة في البلاد، متراجعة عن نهج عدم التدخل. وأطلقت الجهات التنظيمية في كانون الأول (ديسمبر) تحقيق مكافحة احتكار بشأن مجموعة “علي بابا” بعد تعليقها المفاجئ لخطة طرح عام أولي لـ”آنت جروب” للمدفوعات التابعة لها بقيمة 37 مليار دولار. وحذروا الشركة حينها من ممارسات مثل إجبار التجار على توقيع اتفاقات تعاون حصري على حساب منصات أخرى على الإنترنت.
ووعد مؤتمر مركزي سنوي سابق لأعمال القضاء والنيابة العامة والأمن