انكماش تاريخي للاقتصاد الأوروبي في 2020 .. وآفاق قاتمة في 2021
كان الاقتصاد الأوروبي ضحية وباء كوفيد – 19 إذ سجل العام الماضي انكماشا تاريخيا مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي 6.8 في المائة في الدول التي تعتمد العملة الموحدة، فيما أثار بطء حملات التلقيح مخاوف من أن يكون تعافيه شاقا.
وبحسب “الفرنسية”، مع الموجة الثانية من الإصابات المنتشرة منذ الخريف، عاود إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو الهبوط في الفصل الأخير من العام، مسجلا تراجعا 0.7 في المائة، على ما أعلن مكتب الإحصاءات يوروستات.
وهذه النسبة أدنى بقليل مما كانت تخشاه بروكسل إذ توقعت في تشرين الثاني (نوفمبر) انخفاضا 7.8 في المائة على مدار العام.
غير أن الأزمة الصحية التي تنعكس بشدة على المواصلات والسياحة، قد تغرق القارة الأوروبية في انكماش جديد مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي مجددا في مطلع العام، بحسب توقعات محللين.
وكان الانكماش أقل وطأة بقليل في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 مجتمعة، إذ بلغ -6.4 في المائة لمجمل عام 2020 و-0.5 في المائة للفصل الأخير الممتد من تشرين الأول (أكتوبر) إلى كانون الأول (ديسمبر).
وعلى الرغم من مقاومة الاقتصاد بشكل أفضل مما كان منتظرا في نهاية العام بفضل صمود القطاع الصناعي الألماني، إلا أن أداء أوروبا كان أدنى بكثير من عديد من منافسيها. فبلغ تراجع إجمالي الناتج الداخلي العام الماضي 3.5 في المائة في الولايات المتحدة و3.1 في المائة في روسيا، في حين سجل نموا 2.3 في المائة في الصين التي انطلق منها فيروس كورونا.
كما أن الآفاق لعام 2021 ليست أفضل لأوروبا، إذ يتوقع أن يكون الانتعاش أقوى في الولايات المتحدة (+5.1 في المائة) والصين (+8.1 في المائة) منه في منطقة اليورو (+4.2 في المائة)، بحسب آخر توقعات صندوق النقد الدولي.
وقال الخبير في شركة “كابيتال إيكونوميكس” جاك آلن رينولدز “مع القيود الصارمة التي لا تزال ضرورية للسيطرة على الفيروس، وحملات التلقيح التي تتقدم ببطء، سيبقى النشاط في أوروبا ضعيفا جدا لبعض الوقت”.
وأشار كذلك إلى المخاطر الناجمة عن النسخ المتحورة من الفيروس التي تتفشى بسرعة أكبر، متوقعا تراجع إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو 0.5 في المائة بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس)، ما يعني انكماشا اقتصاديا، وهو من حيث تعريفه التقني فصلان متتاليان من النمو السلبي.
وحذر الخبير الاقتصادي من التباين المسجل بين دول الشمال ودول الجنوب. وأوضح بهذا الصدد أن إرجاء رفع القيود إلى الفصل الثاني من العام وربما بعد ذلك حتى، “سيكون أشد وطأة بكثير على اقتصادات دول المتوسط التي تعول أكثر على السياحة”، مشيرا إلى أن المخاطر “أشد على دول مثل إسبانيا أو اليونان منها على ألمانيا” التي تستفيد من انتعاش الصناعة.
وتمكنت ألمانيا من الحد من خسائرها عام 2020 مع اقتصار تراجع إجمالي ناتجها الداخلي على 5 في المائة، فيما بلغ التراجع 8.3 في المائة في فرنسا و8.9 في المائة في إيطاليا وصولا إلى 11 في المائة في إسبانيا.
وكان لإجراءات الإغلاق الصارمة التي اعتمدتها أغلبية الدول الأوروبية خلال الربيع ثمن فادح، ازداد مع القيود المفروضة ابتداء من الخريف لمواجهة الموجة الثانية من جائحة كوفيد – 19. وكانت النتيجة عاما من التقلبات على وقع التدابير المفروضة، ثم المخففة أو المرفوعة بحسب الظروف، ثم المتجددة.
وتراجع إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو في الفصل الأول 3.7 في المائة مع بدء تفشي الفيروس، قبل أن تصل النسبة في الفصل الثاني إلى 11.7 في المائة، وهو مستوى غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، في خضم الموجة الأولى عندما أرغمت أغلبية مصانع القارة على التوقف عن العمل.
أما الربع الثالث فشهد انتعاشا تاريخيا بلغ 12.4 في المائة بفضل رفع القيود لكن تراجعا كبيرا تلاه مجددا في نهاية العام.
