لا اتفاق على خطة الإنقاذ الأمريكية .. اجتماع بايدن والجمهوريين ينتهي بالفشل

اجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الساعين إلى تمرير بديل لخطة الإنقاذ الاقتصادي الضخمة التي قدمها، لكن من دون أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق.
وبحسب “الفرنسية”، يسعى بايدن إلى إقرار خطة تقضي بإنفاق 1.9 تريليون دولار لإنعاش أكبر اقتصاد في العالم بعدما تسبب الوباء في موجة تسريحات للموظفين، لكن النواب الجمهوريين أشاروا البارحة الأولى إلى أنهم لن يدعموا حزمة بهذا الحجم.
والأحد الماضي، عرضت مجموعة تضم عشرة جمهوريين خطة بديلة تكلف 600 مليار دولار ورد بايدن بدعوتهم إلى البيت الأبيض لمناقشتها.
لكن لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بعد الاجتماع الذي وصفته السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز بأنه “صريح ومفيد للغاية”، وإن لم يفض إلى نتيجة.
وقالت للصحافيين “لا يمكنني القول إننا اتفقنا بشأن الحزمة. لم يكن لأحد أن يتوقع ذلك خلال اجتماع لمدة ساعتين”.
وأصدر أعضاء مجلس الشيوخ العشرة بيانا ليل الإثنين جاء فيه أن “تبادلا مفيدا لوجهات النظر” تخلل الاجتماع وأنهم سيواصلون التحدث مع إدارة بايدن وغيرهم من أعضاء المجلس “في الأيام المقبلة” من أجل التوصل إلى اتفاق على حزمة إنقاذ يوافق عليها الحزبان.
بدوره، أفاد البيت الأبيض بأن الحزمة التي عرضها “صممت بعناية لتكون على مستوى المخاطر في هذه المرحلة ومن شأن أي تغيير فيها أن يحرم البلد من احتياجاته الملحة”.
ويستثني المقترح الجمهوري بحسب خطوطه العريضة، المساعدات للولايات والسلطات المحلية، وهو أمر يصر الديمقراطيون على أنه ضروري في أي حزمة. كذلك تمنح الخطة الجمهورية شيكات تحفيز بقيمة ألف دولار، بدلا من 1400 دولار اقترحها بايدن، وتشدد شروط استحقاقها.
ورد الديمقراطيون عبر الإعلان بأنهم سيمضون قدما بمحاولة لتمرير خطة الرئيس في الكونجرس من دون الحاجة إلى أصوات الجمهوريين.
من جهته، دافع بايدن عن خطته على “تويتر” قائلا “نواجه أزمة اقتصادية ناجمة عن أزمة صحة عامة ونحتاج إلى تحرك عاجل لمكافحة الأزمتين. ستنتشلنا خطة (الإنقاذ الأمريكي) التي اقترحتها من هاتين الأزمتين وتضع بلدنا على مسار إعادة البناء بشكل أفضل”.
وفي مؤشر على تدهور الاقتصاد، أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أن عدد الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على مساعدات بطالة بلغ 1.3 مليون، وهو رقم هائل بعد عشرة شهور من تدابير الإغلاق التي فرضت لاحتواء كوفيد – 19.
كذلك نشرت بيانات تظهر أن البلد شهد العام الماضي أسوأ انكماش منذ عام 1946 بلغت نسبته 3.5 في المائة.
لكن مكتب الميزانية التابع للكونجرس أعلن أمس الأول أنه يتوقع أن يصل إجمالي الناتج الداخلي إلى المستويات التي كان يسجلها قبل الوباء بحلول منتصف العام الحالي وهو أمر عزاه “بدرجة كبيرة إلى أن الهبوط (الاقتصادي) لم يكن بالشدة المتوقعة ولأن المرحلة الأولى من التعافي تمت في وقت مبكر وكانت أسرع من المتوقع”.
مع ذلك، يتوقع أن يستغرق التوظيف وقتا أطول للتعافي. بينما توقع المكتب المستقل التابع للكونجرس أن يتراجع معدل البطالة في 2026، إلا أنه لم يصدر توقعاته بشأن الموعد الذي يتوقع أن يعود فيه إلى المستويات المنخفضة التاريخية التي سجلها قبل الوباء.
إلى ذلك، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس، من حكومته تسهيل تجنيس تسعة ملايين مهاجر مؤهلين للحصول على الجنسية الأمريكية في إطار سلسلة إجراءات تهدف إلى العودة إلى تقاليد الولايات المتحدة باستقبال مهاجرين.