الاقتصاد الاوروبي في أزمة جراء فيروس كورونا عام 2020
كان الاقتصاد الأوروبي ضحية وباء كوفيد-19 إذ سجل العام الماضي انكماشا تاريخيا مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 6,8% في الدول التي تعتمد العملة الموحدة، فيما أثار بطء حملات التلقيح مخاوف من أن يكون تعافيه شاقا.
ومع الموجة الثانية من الإصابات المنتشرة منذ الخريف، عاود إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو الهبوط في الفصل الأخير من العام، مسجلا تراجعا بنسبة 0,7%، على ما أعلن مكتب الإحصاءات يوروستات، بحسب “الفرنسية”.
وهذه النسبة أدنى بقليل مما كانت تخشاه بروكسل إذ توقعت في تشرين الثاني/نوفمبر انخفاضا بنسبة 7,8% على مدار العام.
غير أن الأزمة الصحية التي تنعكس بشدة على المواصلات والسياحة، قد تغرق القارة الأوروبية في انكماش جديد مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي مجددا في مطلع العام، بحسب توقعات محللين.
وكان الانكماش أقل وطأة بقليل في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 مجتمعة، إذ بلغ -6,4% لمجمل العام 2020 و-0,5% للفصل الأخير الممتد من تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر.
وبالرغم من مقاومة الاقتصاد بشكل أفضل مما كان منتظرا في نهاية العام بفضل صمود القطاع الصناعي الألماني، إلا أن أداء أوروبا كان أدنى بكثير من العديد من منافسيها. فبلغ تراجع إجمالي الناتج الداخلي العام الماضي 3,5% في الولايات المتحدة و3,1% في روسيا، في حين سجل نموا بنسبة 2,3% في الصين التي انطلق منها فيروس كورونا.
كما أن الآفاق للعام 2021 ليست أفضل لأوروبا، إذ يتوقع أن يكون الانتعاش أقوى في الولايات المتحدة (+5,1%) والصين (+8,1%) منه في منطقة اليورو (+4,2%)، بحسب آخر توقعات صندوق النقد الدولي.
– عودة القيود والانكماش – وقال الخبير في شركة “كابيتال إيكونوميكس” جاك آلن رينولدز “مع القيود الصارمة التي لا تزال ضرورية للسيطرة على الفيروس، وحملات التلقيح التي تتقدم ببطء، سيبقى النشاط في أوروبا ضعيفا جدا لبعض الوقت”.
