بعد تسجيله أكبر انكماش على الإطلاق .. خطة هندية ضخمة لتعزيز الاقتصاد

أعلنت الهند أمس خطة إنفاق ضخمة تركز على الرعاية الصحية والبنية التحتية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاقتصاد المتضرر بشدة جراء كوفيد، الذي يبدو في طريقه إلى أكبر انكماش سنوي على الإطلاق.
وبحسب “الفرنسية”، تعرضت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة لضربة شديدة جراء واحدة من أشد عمليات الإغلاق لاحتواء الفيروس في العالم، مع تراجع النمو بنسبة تاريخية بلغت 23.9 في المائة في نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو)، إذ من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 7.7 في المائة في 2020 – 2021.
وقالت نيرمالا سيتارامان وزيرة المال الهندية للبرلمان في خطاب الميزانية السنوي “هذه الميزانية توفر كل فرصة لاقتصادنا للحاق بالسرعة التي يحتاج إليها لتحقيق نمو مستدام”.
وأضاف ناريندرا مودي رئيس الوزراء “قدمنا ميزانية استباقية، من شأنها تسريع التقدم فيما يتعلق بالثروة والرفاهية”.
وبلغت النفقات المخطط لها على الصحة والرفاهية 30.6 مليار دولار أي أكثر من ضعف النفقات في الميزانية السابقة، مع خطط لتحصين 300 مليون شخص بحلول تموز (يوليو).
واستحوذت البنية التحتية على حصة مهمة في الميزانية، حيث تم تخصيص 76 مليار دولار أمريكي “أكثر من الميزانية السابقة بنسبة 34.5 في المائة” في المشاريع الكبرى، بما في ذلك الطرق والسكك الحديد.
وفي ظل معاناة المقرضين مع معدلات ضخمة من الديون المعدومة، قالت سيتارامان “إنه سيتم تخصيص 2.74 مليار دولار للعام المالي المقبل لإعادة رسملة البنوك الحكومية”.
وسيتم توسيع مزايا الضمان الاجتماعي، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور، لتشمل العاملين في اقتصاد الوظائف المؤقتة الذي ازدهر وسط إنترنت الهاتف المحمول الرخيص والعمالة الوفيرة.
وأضافت سيتارامان أن “الحكومة تخطط لاقتراض 1.1 مليار دولار إضافية لتمويل العجز”. وتوقعت الحكومة في المسح الاقتصادي السنوي أن يصل النمو إلى 11 في المائة في 2021-22.
ومع وقوع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا في براثن التباطؤ حتى قبل تفشي الوباء، قال المحللون “إن الميزانية قدمت إلى الاقتصاد تحفيزا هو في أمس الحاجة إليه”.