الواقع الصعب لـ «بريكست» يعرقل التجارة بين ضفتي المانش .. التكلفة على الشركات تتزايد

يتسبب مزيج من الأعمال الإدارية والرسوم والضرائب في مرحلة ما بعد “بريكست” في عرقلة العلاقات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي التي استغرق بناؤها أعواما، ما يزيد من التكلفة التي تتكبدها الشركات الصغيرة وهو أمر من شأنه أن يجعل التجارة بين ضفتي قناة المانش غير مربحة.
ووفقا لـ”الفرنسية”، قال سايمون سبوريل صاحب مصنع للأجبان “إن التغيرات التي أعقبت خروج المملكة المتحدة من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للتكتل في الأول من كانون الثاني (يناير) جعلت من المستحيل من الناحية التجارية والعملية لنا أن نواصل الشحن إلى الاتحاد الأوروبي”.
ويتعين على سبوريل، مالك مصنع هارتينجتون كريمري الذي ينتج جبنة الستيلتون ذات النكهة المميزة، أن يرفق كل شحنة موجهة إلى الاتحاد بشهادة صحة غذائية موقعة من طبيب بيطري.
وبغض النظر عن حجم العبوة المرسلة، سواء أكانت تتضمن قطعة واحدة أو صندوقا بأكمله، فإن تكلفة الشهادة لا تتغير وهي 180 جنيها استرلينيا “204 يوروهات أو 247 دولارا”، ويعد هذا سعرا باهظا بالنسبة إلى المصنع الذي كان في السابق يعتمد على زبائن من الاتحاد الأوروبي في نحو خمس مبيعاته الإلكترونية.
وقال سبوريل “قد يتعين علينا التخلي عن سوق الاتحاد الأوروبي كليا إلى أن يعود الطرفان إلى رشدهما”. ويفكر سبوريل الآن في بيع منتجاته في أمريكا الشمالية لسد الثغرة.
ولا تشكل الشهادة الغذائية التي تنطبق أيضا على منتجات اللحوم والأسماك، النتيجة المالية المريرة الوحيدة لـ”بريكست”، على الرغم من أن بريطانيا توصلت إلى اتفاق للتبادل الحر لا يتضمن فرض رسوم، مع الاتحاد الأوروبي.
ويضطر الزبائن البريطانيون الذين يشترون سلعا من الاتحاد الأوروبي يفوق سعرها 135 جنيها “152 يورو – 185 دولارا” في بعض الحالات إلى دفع ضريبة القيمة المضافة “في إيه تي” البالغة نحو 20 في المائة، وربما عليهم أيضا دفع رسوم جمركية وتكاليف شحن أعلى.
والنتيجة هي أن بعض الشركات الموجودة مقارها في الاتحاد الأوروبي، وبالأخص الصغيرة منها، قررت وقف بيع منتجاتها إلى مشترين في بريطانيا.
وقال جاري رايكروفت الشريك في مؤسسة المحاماة “جوزف أيه جونز” وشركاه في “لانكستر” في شمال إنجلترا “إن ذلك ليس رسوما بالتأكيد، لكن مع ذلك ستكون له تداعيات على زبائن في المملكة المتحدة ويجعل السلع من الاتحاد الأوروبي أغلى ثمنا”، ويضيف “وبهذا المعنى فإنها سياسة حمائية، لأنها توجد عائقا أمام التجارة”. وفي رأي هذا الخبير القانوني المختص بشؤون المستهلك فإن “هذا هو واقع “بريكست”.
وبالنسبة إلى الشركات تضاف إلى ذلك مسألة “قواعد المنشأ” ما يزيد من التكلفة المترتبة على السلع المصدرة من المملكة المتحدة التي تم تصنيعها من مواد مستوردة.
وبحسب مايك تشيري رئيس اتحاد الشركات الصغيرة في بريطانيا “يتصل بنا عدد متزايد من صغار المصدّرين الذين يعانون ارتفاع تكاليف الشحن وتصاريح الجمارك والرسوم وضريبة القيمة المضافة”.
وعلقت نحو 20 في المائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بسبب القواعد الجديدة، حسبما كشفت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة يو إتش واي هاكر يونج للمحاسبة.