“بلومبيرج” : الاقتصاد الأمريكي سيدفع ثمن الاضطرابات السياسية

رغم أن العنف السياسي في أمريكا يمكن أن يؤدي إلى تقليل الثقة في استقرار البلاد وارتفاع تكلفة المخاطر بالنسبة لسندات الخزانة الأمريكية التي تحدث عنها المحلل الأمريكي نواه سميث قبل نحو أسبوع فهو يرى الآن أن هذه ليست التداعيات الاقتصادية الوحيدة المحتملة للهجوم الذي شنه أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب على مبنى الكونجرس (الكابيتول) يوم 6 يناير وتهديداتهم بإثارة المزيد من أعمال المفوضى احتجاجا على ما يقولون إنه تزوير لانتخابات الرئاسة الأمريكية التي خسرها ترمب.

وذكر في تحليل نشرته “بلومبرج” أن بحثا أجراه صندوق النقد الدولي قبل سنوات كشف عن الارتباط الواضح والدائم بين عدم الاستقرار السياسي والتباطؤ الاقتصادي. ففي 2011 درس صندوق النقد أوضاع عينة كبيرة من البلدان خلال الفترة من 1960 إلى 2004 حيث وجد ارتباطا واضحا بين المقاييس المختلفة لعدم الاستقرار السياسي وانخفاض النمو الاقتصادي اللاحق لذلك.

كما وجدت ورقة بحثية سابقة أعدها الخبير الاقتصادي ألبرتو أليسينا نتائج مماثلة. ففي البلدان غير المستقرة يكون الاستثمار أقل ونمو الإنتاجية أبطأ بشكل كبير. وهذا كلام منطقي لأن عدم الاستقرار يزيد من عدم اليقين. فإذا إذا كنت رجل أعمال ولا تعرف من سيكون مسؤولا عن الدولة في غضون عام فمن المنطقي عدم القيام بأي استثمارات كبيرة فيها خوفا من أن تستولي عليها الحكومة أو يتم إزالتها من الوجود أو تدميرها في موجة عنف.

ويحذر نواه سميث وهو أستاذ مساعد المالية في جامعة ستوني بروك الأمريكية من أنه يمكن للخوف من الفوضى أن يقلص بسهولة المشروعات الجديدة في أمريكا. فإذا نظرت إلى المستقبل بعد 5 سنوات مثلا ورأيت احتمال استمرار الاضطرابات حتى لو لم تصل إلى درجة الحرب الأهلية فقد تعيد التفكير في قرار إقامة مشروع اقتصادي بأمريكا.

وهذا الكلام ينطبق بشكل خاص على المستثمرين المهاجرين إلى أمريكا والذين تزيد مشروعاتهم عن مشروعات الشركات الأمريكية والذين غالبا ما يكون لديهم خيار العودة إلى بلدانهم الأصلية. ومعنى تراجع المشروعات الناشئة وريادة الأعمال في أمريكا تراجع الابتكار وتباطؤ التقدم التكنولوجي وانخفاض القدرة التنافسية مقارنة بالصين.

في الوقت نفسه سيضر عدم الاستقرار بالشركات الأمريكية بحرمانها من العمالة الماهرة القادمة من الخارج. إذ من سيريد الانتقال إلى دولة يمكن استهداف الأجانب والاعتداء عليهم فيها ؟. وفي الواقع شهدت حقبة دونالد ترمب بالفعل انخفاضا كبيرا في الهجرة القانونية إلى أمريكا رغم أن أغلب هؤلاء المهاجرين يكونون ممن يمتلكون مهارات متنوعة ومطلوبة.

ويشعر المستثمرون الأجانب أيضا بتدهور مناخ الأعمال في أمريكا وهو أمر شديد الخطورة. فمنذ السبعينيات، تزايد الاستثمار الأجنبي المباشر كجزء من الاقتصاد الأمريكي. ويشمل ذلك مشاريع مثل مصانع سيارات تويوتا اليابانية في كنتاكي ومصانع مكونات طائرات إيرباص الأوروبية في ألاباما ومصانع سيارات فولكس فاجن الألمانية في تينيسي.

هذه الشركات الأجنبية توظف الكثير من العمال الأمريكيين بما يصل إلى حوالي 5.8% من إجمالي القوة العاملة الأمريكية. وإذا نظرت هذه الشركات إلى الولايات المتحدة على أنها مكان غير مستقر فقد تقرر إقامة مصانعها الجديدة في دول أخرى، أو حتى تفكر في الخروج من أمريكا تماما.