سويسرا والهوية الإلكترونية .. ظهور الشركات الخاصة على الخط يثير مخاوف خصوصية البيانات

بعد أن كانت مادة للنقاش على مدى أكثر من 15 عاما، يتجه الناخبون السويسريون إلى صناديق الاقتراع في السابع من آذار (مارس) المقبل، للتصويت على قبول أو رفض قانون الهوية الإلكترونية، الذي يوجد أساسا قانونيا لمنح “هوية إلكترونية” لكل مواطن.
من السهل إثبات هويتك من خلال تقديم جواز سفر أو بطاقة هوية لأي جهة تطلبها على أساس يومي، أما أن تقوم بتحميل نسخة من دعوى قضائية، أو بتحديث بيانات عقد التأمين الخاصة بك، أو تسجيل عقار اشتريته، أو التصويت على مبادرة شعبية عبر آلية الاقتراع الإلكتروني، فإن تقديم الأدلة التي تثبت هويتك عبر الإنترنت، أصبح معقدا للغاية.
هناك بالفعل إجراءات مختلفة لإثبات الهوية إلكترونيا، غالبا ما تستخدم كلمة مرور وهي ليست موثوقة وآمنة تماما. علاوة على أنه في سويسرا، لا ينظم أيا منها القانون ولا تضمن الحكومة سلامتها وموثوقيتها، هذا هو السبب الذي جعل من تحديد الهوية الإلكترونية المعترف بها من قبل الدولة عبر تسجيل دخول مركزي لكل مواطن ضروريا في العالم الافتراضي، سواء لتطوير التجارة الإلكترونية أو لتطبيقات إدارة الحكومة الإلكترونية.
لذلك، وضعت الحكومة السويسرية الإطار القانوني والتنظيمي لتشريعات تنشئ نظاما معترفا به اتحاديا لتحديد مفهوم أنظمة الهوية الإلكترونية معترف بها من قبل الدولة، مع وضع قواعد واضحة بشأن حماية البيانات ومزيد من اليقين القانوني لجميع المعنيين. هذه هي الصيغة السحرية التي تسمى “الهوية الإلكترونية”.
يحدد القانون الجديد إجراء تحديد الهوية في اتجاه واحد يمكن استخدامه لإجراء عمليات الشراء أو الحصول على الخدمات عبر الإنترنت بطريقة بسيطة وآمنة مثل فتح حساب مصرفي أو طلب وثيقة رسمية.