«بيتكوين» تفقد ربع قيمتها في 24 ساعة .. هوت إلى 30.7 ألف دولار

فقدت أشهر عملة مشفرة “بيتكوين” نحو 10500 دولار من قيمتها خلال 24 ساعة فقط، لتهبط بنسبة 26 في المائة أمس الإثنين عند مستوى 30700 دولار، مقابل 41209 دولار أمس الأول، وذلك نتيجة ارتفاع الدولار مقابل العملات.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، ارتفعت “بيتكوين”، التي تستحوذ على نصيب الأسد من العملات المشفرة، إلى مستوى قياسي في 8 يناير الجاري عند 41616 دولار، مرتفعة 44 في المائة (12683 دولار) منذ مطلع العام الجديد، مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي 2020 البالغة 28933 دولارا.
ومنذ مطلع عام 2020، سجلت العملة المشفرة أدنى مستوياتها في الـ13 من مارس عند 4001 دولار للأوقية بداية تفشي الجائحة مع صدمة غلق الاقتصادات والحدود وتراجع الطلب عليها للصناعة، لكنها صعدت من هذا القاع “نحو عشرة أشهر” بنحو 940 في المائة حتى 8 يناير 2021 قبل أن تتراجع لاحقا.
ويأتي ذلك بعد أن سجلت سيدة العملات المشفرة “بيتكوين” بنهاية 2020 أعلى إغلاق في تاريخها على الإطلاق حينها عند 28933 دولارا للوحدة، مرتفعة 302 في المائة، بما يعادل 21737 دولارا، حيث كانت أغلقت 2019 عند مستوى 7196 دولارا.
وأصبح المستثمرون يهتمون بالعملات المشفرة، خاصة “بيتكوين”، ويخصصون لها جزءا من محافظهم الاستثمارية، ما يرجح أن السوق الصاعدة ستسيطر على العملة، كما أن الاعتقاد المتزايد بأن عملة “بيتكوين” ستكون بمنزلة تحوط فاعل ضد الارتفاع المحتمل للتضخم يدعم سعرها.
يأتي ذلك خاصة أن الحكومات في دول العالم تزيد من معدلات الإنفاق بتريليونات الدولارات في غضون أسابيع، لتمويل برامجها التحفيزية، التي تهدف إلى تخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا.
والعملات الافتراضية المشفرة لا تملك رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.
وكان غموض سوق العملات المشفرة يثني بعض المستثمرين، مثل صناديق التحوط والحسابات العائلية، لكن تشديد الرقابة ساعد على تهدئة تلك المخاوف.
وجعلت الجائحة العملات المشفرة تبدو أبعد من كونها دعاية رقمية خالصة، حيث اشترى كثير من الأشخاص عملة “بيتكوين” بكميات كبيرة، خوفا من أن تخفض البنوك المركزية، التي يقودها “الاحتياطي الفيدرالي” الأمريكي، قيمة عملاتها، وزاد سعرها أكثر من خمسة أضعاف منذ آذار (مارس)، ما يجعلها أحد أهم الاستثمارات في 2020.
واستجابة لعمليات الإغلاق بسبب كوفيد – 19، كان المسؤولون الأمريكيون واثقين بأنه يمكنهم طباعة الدولار بكميات غير محدودة دون تقويض وضع العملة الاحتياطية، ما يسمح للبلاد بالاستمرار في إدارة العجز الضخم دون عواقب واضحة.