ارتفاع العقود الآجلة لأسعار النفط بأكثر من 1% متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار والأنظار على اجتماع أوبك+
ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتفاع عقود خام نيمكس للأعلى لها منذ 18 من كانون الأول/ديسمبر، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 26 من شباط/فبراير، وارتفاع خام برنت للأعلى لها منذ الرابع من آذار/مارس متغاضيان عن توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 19 من نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.
ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم ووسط تطلع الأسواق لما سوف يسفر عنه اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا أو ما بات يعرف بـ”أوبك+”.
وفي تمام الساعة 06:17 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم شباط/فبراير المقبل بنسبة 1.36% لتتداول عند مستويات 49.06$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 48.40$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات العام الماضي 2020 عند مستويات 48.52$ للبرميل.
كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم آذار/مارس المقبل 1.81% لتتداول عند 52.43$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 51.50$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات 2020 عند 51.80$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 89.74 مقارنة بالافتتاحية عند 89.71، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات 2020 عند مستويات 89.94.
هذا وقد تابعنا الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي كايسين من قبل ماركيت عن الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية في آسيا وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً، والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 53.0 مقابل ما قيمته 54.9 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى ما قيمته 54.7.
على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 56.3 مقارنة بما قيمته 56.5 في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 56.7 في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 1.3% في تشرين الأول/أكتوبر.
بخلاف ذلك، تتوجه الأنظار حالياً إلى فعليات اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، أو ما بات يعرف بـ”أوبك+” وسط تطلع الأسواق لمعرفة قرار اللجنة حيال زيادة مستويات إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يومياً أم لا خلال الربع الأول من هذا العام.
ويذكر أن أوبك+ كان من المقرر أن تقلص من مستويات خفضها للإنتاج بواقع 2 مليون برميل يومياً إلى 5.7 مليون برميل يومياً، إلا أن أخر التقرير أفادت الشهر الماضي بأنه سيتم زيادة الإنتاج بواقع 500 ألف برميل ليصبح الخفض عند 7.2 مليون برميل يومياً خلال الربع الأول من هذا العام، إلا أن قوة تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا عالمياً خلال الآونة الأخيرة وبالأخص خلال فصل الشتاء قد تدفع أوبك+ لتأجيل قرار الزيادة مع التوقعات بضعف الطلب.
وفي سياق أخر، نوه المستشار الطبي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي مؤخراُ بأن إطلاق اللقاح في بلاده التي قفزت بها الخالات اليومية المصابة بالفيروس التاجي لقربة 300 ألف حالة يومياً بعد عطلة نهاية العام يزداد سرعته ويمكن أن يسير على الطريق الصحيح في غضون أسبوع، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 83.32 مليون ولقي 1,831,412 شخص مصرعهم في 222 دولة.
ووفقاً لأخر التقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الأربعاء الماضي، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 3 منصات إلى إجمالي 267 منصة، لتعكس توالي مسيرات الارتفاع التي توقف منذ ستة أسابيع لأول مرة تسعة أسابيع آنذاك قبل استأنف الارتفاع، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 439 منصة منذ 13 من آذار/مارس.
