وصلت المناقشات بين البريطانيين والأوروبيين حول العلاقة التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى لحظة حرجة قبل نحو شهر من انتهاء الفترة الانتقالية.
وما زال هناك عديد من نقاط الخلاف التي تعرقل إبرام اتفاق وتثير مخاوف من احتمال عدم التوصل إلى تفاهم بحلول نهاية العام، ولا سيما في ملف صيد الأسماك الذي يأتي على رأس قائمة الخلاف، والتداخل بين مياه الجانبين.
ووفقا لـ”الفرنسية”، كان الأوروبيون قد وعدوا باتفاق سريع بشأن صيد السمك لتهدئة صياديهم الذين يخشون من أن يخسروا إمكانية دخول المياه البريطانية الغنية بالسمك.
لكن تصلب المواقف على ضفتي بحر المانش جعل التوفيق بين الطرفين صعبا، فالجانب الأوروبي يصر على إبقاء الوضع على ما هو عليه فيما يتعلق بدخول هذه المياه، ولندن تريد سيطرة كاملة وتحديد حصص يتم التفاوض عليها كل عام.
وهذا النشاط لا يمثل سوى جزء ضئيل من اقتصاد الدول الـ27 والمملكة المتحدة، إذ يقوم الأوروبيون بصيد ما قيمته 635 مليون يورو كل عام في المياه البريطانية، والبريطانيون 110 ملايين في مياه الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك تبقى هذه القضية قابلة للانفجار ومسيسة جدا من قبل عدد قليل من الدول الأعضاء “فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، هولندا، الدنمارك وإيرلندا”، أما البريطانيون فأدركوا الفائدة التي يمكن أن يجنوها من هذا الملف في المفاوضات.
وباتت الدول الـ27 متفقة على أن الوضع لا يمكن أن يبقى على حاله وقد يقوم ميشال بارنييه كبير المفاوضين الأوروبيين بصياغة اقتراح لعرضه على لندن في الأيام المقبلة، لكن أي خسارة أوروبية في المياه البريطانية يفترض أن يتم التعويض عنها بخسارة بريطانية في المياه الأوروبية.
والاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم اتفاقية تجارية غير مسبوقة إلى لندن دون رسوم جمركية أو حصص، لكن دون أن يسمح بأن يتطور على أبوابه اقتصاد غير منضبط قد ينافسه بشكل غير نزيه.
ولا يمكن مثلا السماح للمملكة المتحدة بالتسبب في مزيد من التلوث، بينما يتعين على المنتجين في القارة احترام معايير بيئية صارمة، وللمفوضية الأوروبية طلب واحد بشأن البيئة وكذلك قانون العمل أو الشفافية الضريبية وهو أن يتعهد البريطانيون بعدم تقليصها.
