توالي ارتداد أسعار الفضة من الأدنى لها في أسبوعين
تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر وسط استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأعلى له منذ 28 من أيلول/سبتمبر للجلسة العاشرة في ثلاثة عشرة جلسة وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 06:47 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس القادم 0.58% لتتداول عند 24.45$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 24.31$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 24.49$ للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.12% إلى 92.26 مقارنة بالافتتاحية عند 92.37.
هذا ويتطلع المستثمرين حالياً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة الأمريكية، واللتان قد تعكسا تقلص اتساع القطاع الصناعي في أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قيمته 52.5 مقابل 53.4 في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 55.8 مقابل 56.9 في تشرين الأول/أكتوبر.
بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تسعير التطورات التي تشهدها الولايات المتحدة في أواخر الأسبوع الماضي حول التحفيز وقرب توزيع لقاحات كورونا التي أظهرت نتائج إيجابية خلال الآونة الأخيرة، وذلك وسط حالة من الترقب والحذر لكون تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا لا يزال قائم عالمياً مع اشتداد فصل الشتاء الذي بمروره ومع توزيع اللقاحات عالمياً بشكل موسع قد تعود الحياة إلى طبيعتها والقول بأن الأسوء قد ولى حيال جائحة كورونا.
ويذكر أن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشارك شومر أعرب الخميس الماضي عن كون زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل وافق على إحياء المحادثات لصياغة حزمة إغاثة مالية جديدة، وأفادت تقرير أن مساعدي الكونجرس ناقشوا آنذاك سبل الإغاثة من الجائحة والجهود المبذولة لتمرير قانون بقيمة 1.4$ تريليون للإبقاء الوكالات الحكومية الفيدرالية تعمل لما بعد 11 من كانون الأول/ديسمبر أي عندما ينتهي التمويل الحالي.
وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا الخميس مهاجمة جو بايدن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 والذي أعلنت وسائل الإعلام فوزه الساحق على الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين الجمهوري دونالد ترامب والذي تنتهي ولايته في 20 من كانون الثاني/يناير من عام 2021، لإدارة ترامب حيال الانتقال الرئاسي، معرباً عن كون ذلك يعيق قدرة فريقه على الحصول على معلومات محدثة عن جائحة كورونا.
بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا في نهاية الأسبوع الماضي اختلاف إدارة ترامب وتحديداً وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين مع بنك الاحتياطي الفيدرالي حول تمديد برنامج الإقراض لمواجهة الأوبئة الطارئة التابع للاحتياطي الفيدرالي، حيث وجه منوشين رسالة إلى محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن مبلغ 455$ مليار المخصص للخزانة بموجب قانون (CARES) يجب أن يكون متاحاً للكونجرس لإعادة تخصيصه.
الأمر الذي عكس آنذاك صدام نادر بين الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة، حيث أصدر الاحيتاطي الفيدرالي بياناً أيضا الخميس أفاد من خلاله أنه “يفضل أن تستمر المجموعة الكاملة من مرافق الطوارئ التي تم إنشائها خلال جائحة كورونا في أداء دورها المهم كمسند لاقتصادنا الذي لا يزال يعاني من الإجهاد والضعف”، في در سريع على رفض منوتشين تمديد العديد من برامج القروض الطارئة التي تم إنشائها بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي.
وجاء ذلك البيان آنذاك صمن عمل الفيدرالي على طمأنة الأسواق المالية والمستثمرين بأن الائتمان سيظل متاحاً لمساعدة الشركات والوكالات المحلية وحتى المنظمات الغير هادفة للربح خلال جائحة كورونا، ونود الإشارة، لكون بعض التقرير تشير مؤخراُ لاحتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بالتوسع في اعتماد التحفيز النقدية خلال اجتماع كانون الأول/ديسمبر القادم وبالأخص بعد إعلانه أنه سيمتثل لطلب وزارة الخزانة بإعادة الأموال غير المستخدمة.
