يعزز النصر الذي حققته “أوبر” في كاليفورنيا على صعيد التعريف القانوني لسائقيها، نموذجها الاقتصادي غير المربح حتى الساعة، لكنه يوجِد سابقة مقلقة لعشرات ملايين الأشخاص غير المتعاقدين بصفة موظفين في الولايات المتحدة.
وقد صوّت ناخبو كاليفورنيا الثلاثاء بنسبة تفوق 58 % لمصلحة “الاقتراح 22” الذي أعدته خصوصا “أوبر” للالتفاف على قانون دخل حيز التنفيذ في الولاية في كانون الثاني/يناير يفرض على الشركات العاملة في ما يُعرف باقتصاد الوظائف الموقتة الاستعانة بعمال مستقلين، بدءا بالسائقين بحسب الفرنسية.
وعلق الباحث في معهد العمل التابع لجامعة “يو سي أل إيه” براين جاستي قائلا “أنا قلق إزاء الإشارة التي يبعث بها ذلك إلى كبار الشركات، كما لو كان يكفي وجود موارد مالية وشركة ماكرة بما فيه الكفاية لإعادة صيانة قوانين العمل”.
وقد أنفقت شركتا “أوبر” و”ليفت” لخدمات الأجرة، مع شركات “بوستمايتس” و”دورداش” و”إنستاكارت” الحليفة، أكثر من مئتي مليون دولار على حملتهم، في مقابل أقل من 20 مليون دولار أنفقها المعارضون لهؤلاء، ما جعل هذا الاستفتاء الأغلى لناحية النفقات في تاريخ الولاية.
ويتيح النصر القضائي لهذه الشركات توفير مبالغ مالية طائلة كانت لتنفقها على صعيد التوظيف والتقدمات الاجتماعية، في ظل عدم تحقيقها أي أرباح. وخسرت “أوبر” مجددا أكثر من مليار دولار في الربع الثالث، لرقم أعمال يبلغ 3,1 مليار دولار.
وشددت الحملة الإعلانية على المرونة والتعويضات المرتقبة لعشرات الملايين من السائقين في كاليفورنيا، مع حد أدنى مضمون من الدخل ومساهمة في التأمين الصحي وأنواع تأمين أخرى، تبعا لعدد الساعات التي يعمل خلالها السائق أسبوعيا.
