جزرة بلا عصا لعمالقة القطاع الرقمي في إيرلندا

بعد سنتين من تشديد بروكسل إجراءاتها في مجال حماية البيانات، تجد إيرلندا صعوبة في تولّي دورها كشرطي في هذا المجال وفي اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات الرقمية الأمريكية العملاقة التي أقامت مقارها الأوروبية في الجزيرة.
وتوفّر اللائحة العامة لحماية البيانات التي أطلقت في العام 2018 سلطة أكبر للهيئات الناظمة في حماية المستهلكين من هيمنة “فيسبوك” و”غوغل” و”آبل” و”تويتر”.
وقد اختارت هذه المجموعات إيرلندا لإقامة مقارها في أوروبا إذ لاءمها نظامها الضريبي، ويعود تالياً إلى دبلن أن توفّر الإطار الملائم لتنظيم عملها نيابة عن الاتحاد الأوروبي، لا سيما في ما يتعلق باستخدام البيانات الشخصية.
وإذا كانت الهيئة الناظمة في إيرلندا، وهي لجنة حماية البيانات، فتحت تحقيقات في عدد من القضايا، فإنها لم تتخذ بعد أي عقوبات مهمة.
وقال مسؤول في المفوضية الأوروبية لوكالة فرانس برس مشترطاً عدم ذكر اسمه إن استضافة إيرلندا المقار الأوروبية لهذه الشركات الرقمية الكبرى التي تحقق مداخيل عالية من مبيعاتها، تشكّل نعمة اقتصادية لإيرلندا.
وأوضح المسؤول الذي يُعتبر خبيراً في الموضوع أن هذا يستلزم طبعاً التزامات، فعلى إيرلندا بصفتها الجهة الناظمة الرئيسية واجب تجاه مواطني كل أوروبا. وتوقّع أن تفقد الدول الأوروبية الأخرى صبرها إذا تصرفت إيرلندا بكثير من التساهل.

– ملاذ ضريبيّ؟

وتقلُّ الحكومة الإيرلندية والشركات المعنية في الكلام عن هذا الموضوع، لكن ليس سراً أن هذه الشركات اختارت إيرلندا نظراً إلى أن الضريبة التي تفرضها على الشركات منخفضة ولا تتعدى 12,5 في المئة، أي أنها الأدنى في أوروبا.
وحققت “فيسبوك” مثلاً عام 2018 في إيرلندا حجم مبيعات قدره 25,5 مليار يورو ودفعت 63,2 مليوناً ضرائب، وفقًا للسجل التجاري الإيرلندي.
وتساهم هذه الشركات العالمية في الوقت نفسه في زيادة إيرادات الموازنة في إيرلندا التي لا يتجاوز عدد سكانها خمسة ملايين نسمة.
وشكّلت الضرائب التي تدفعها هذه الشركات العام الفائت 77 في المئة من إجمالي الإيرادات الضريبية التي تحصّلها الدولة من الشركات، و40 في المئة من الضرائب المتأتية من الشركات العشر الكبرى.
وأقرّ المدير العام لمنظمة “تاكس جاستيس نتورك” (شبكة العدالة الضريبية) غير الحكومية أليكس كوبهام بأن إيرلندا ملاذ ضريبي.