ديون بقيمة 1.07 تريليون دولار سلاح صيني يؤرق الأمريكيين .. هل تغرق الأسواق بالسندات؟

لا يوجد سياسي أمريكي أيا كان انتماؤه وتوجهاته، إلا ويعبر عن قلقه البالغ من الديون الهائلة التي تدين بها حكومة بلاده للمقرضين الصينيين، ففي أوائل العام الجاري قدر الدين الأمريكي للصين بنحو 1.1 تريليون دولار أمريكي، وبحلول شهر يوليو 2020 بلغ 1.07 تريليون دولار
ربما يكون السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن لثاني أكبر اقتصاد في العالم أن يكون مقرضا لأول اقتصاد في العالم، ولماذا تقرض الصين الولايات المتحدة في ظل الحرب التجارية القائمة بينهما، وكيف أصبحت الصين واحدا من أكبر المقرضين للولايات المتحدة الأمريكية؟ إلا أن السؤال الأكثر قلقا لعديد من الأمريكيين: ماذا لو طلبت الصين من الولايات المتحدة سداد ما عليها من قروض؟
لا شك أن الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة ساعدها على أن تكون ثاني أكبر مقرض لها بعد اليابان، فالمقرضون الصينيون وفي مقدمتهم بالطبع الحكومة الصينية، يستخدمون الدولارات التي تتوافر لهم نتيجة بيع السلع الصينية في الأسواق الأمريكية، لشراء سندات الخزانة الأمريكية، ويساعد الطلب الصيني على أذونات الخزانة، في الحفاظ على سعر الفائدة الأمريكي منخفضا، ما يشجع كبار المستثمرين في الولايات المتحدة على الاقتراض من البنوك لتوسيع نشاطهم الاستثماري، كما يمكن للكونجرس عبر الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة زيادة الإنفاق الفيدرالي لتحفيز النمو الاقتصادي الأمريكي.
عبر هذه الدائرة من تداخل المصالح الاقتصادية بين الدولتين، ارتفعت قيمة القروض الصينية للولايات المتحدة، ومع هذا يظل السؤال الافتراضي: ماذا يمكن أن يحدث لو طلبت الصين من الحكومة الأمريكية سداد ما عليها من ديون لها، أو قررت في نوبة غضب إلحاق الضرر بالاقتصاد الأمريكي وبيع تلك السندات لإحداث فوضى كبيرة في الأسواق الدولية؟
حول ذلك يرى، أدم جيفري كبير محللي الاستثمار في مجموعة فاينانشيال سيرفس أن بكين يمكنها أن تفعل ذلك إذا أرادت. ويقول لـ”الاقتصادية”، “إنه إذا أغرقت الصين السوق بسندات الخزانة الأمريكية، وارتفع المعروض، فإن التأثير الأكبر سيكون في أسعار الفائدة وأسعار السندات، وسيصبح الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة إلى الشركات والمستهلكين الأمريكيين، وسيؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي”.
ووفقا لهذا السيناريو فإن تخلص الصين من سندات الخزانة الأمريكية قد يتسبب في ذعر الآخرين وبيع ما لديهم، ما قد يعني أزمة اقتصادية عنيفة للولايات المتحدة، لكن وجهة النظر تلك لا تلقى قبولا من قطاع عريض من الخبراء، الذين يعتقدون أنها سيناريوهات قائمة في أذهان السياسيين والعامة من المواطنين، أكثر من كونها حقيقة اقتصادية قد تلجأ إليها دولة بثقل الصين في المجتمع الدولي، إذ ستعطي انطباعا سلبيا حول السلوك الاقتصادي للصين في التعامل مع خصومها في أوقات الأزمات.